الامارات اليوم-

أصدر مجلس أبوظبي للتعليم، سياسة خاصة بالنزاهة الأكاديمية حدد فيها عقوبة الطلبة الذين يمارسون الغش في الاختبارات المدرسية، أو خلال البحوث الدراسية والتكليفات الأكاديمية، بالإضافة إلى التزامات النزاهة الأكاديمية المفروضة على التربويين التابعين للمجلس، ودور مديري المدارس ونوابهم في معاقبة الطلبة الغشاشين.

وتفصيلاً، أفاد المجلس بأن الطلبة الذين يشتبه في قيامهم بالغش يتم عرضهم على مدير المدرسة أو نائب المدير للشؤون الأكاديمية، الذي يتحقق بدوره مما إذا كان الطالب مذنباً بالغش أم لا، مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت أن الطالب غش في الامتحان أو المهام الإضافية أو اختبارات «إمسا» (EMSA) سيتم تخصيص درجة صفر لتلك المهمة.

وشدّد المجلس على ضرورة تسجيل هذا السلوك في نموذج السلوك في نظام معلومات الطالب الإلكتروني، مشيراً إلى أنه باستثناء الصف الـ12، فإن الغش في تقييم واحد لا يؤثر في نتائج تقييم آخر، كما يجوز إصدار عقوبات أخرى بما يتناسب مع الإطار العام لإدارة سلوك الطلبة على مستوى المدرسة.

وأوضح عند ثبوت غش الطلبة في امتحانات الثانوية العامة للصف الـ12 تتم إحالتهم لمدير المدرسة، أو نائب المدير للشؤون الأكاديمية، الذي يتحقق بدوره مما إذا كان الطالب مذنباً بارتكاب الغش، وفي هذه الحالة يجب عليه إبلاغ ذويه، بالإضافة لإعطاء الطالب درجة صفر في الامتحان الذي رصد فيه متلبساً بالغش، ويُحرم من الجلوس لبقية الامتحانات في المواد الأخرى، مشيراً إلى أن الطالب في هذه الحالة يتوجب عليه الإعادة في الصف الـ12، وفقاً لسياسة وزارة التربية والتعليم.

ولفت المجلس إلى أن الغش عملية الحصول أو محاولة الحصول على الفضل لعمل أكاديمي من خلال استخدام طرق غير شرعية مثل الخداع والاحتيال، ويتضمن النسخ الكلي أو الجزئي لإجابة طالب عن امتحان أو واجب، وتقديم عمل سابق تمَّ تقديمه في مادة أخرى دون الحصول على إذن خطي من كلا المعلمين، والاستعانة بمصادر غير مُصرح بها من قِبل المعلم خلال الامتحان، كحفظ معلومات الامتحان على آلة حاسبة أو استخدام الآلة الحاسبة عندما لا يُسمح بها، بالإضافة إلى التغيير أو التدخل في تخصيص الدرجات، والسماح لشخص آخر بتقديم الامتحان، وسرقة الامتحان أو أدوات التقييم المستمر، أو ارتكاب أي إجراء في سياق العمل الأكاديمي من شأنه الاحتيال أو سوء التمثيل.

وحدّد المجلس مسؤوليات رؤساء الهيئات التدريسية والمعلمين في تعريف الطلبة بالنزاهة الأكاديمية والأمانة العلمية بطريقة تتناسب مع فئاتهم العمرية، وإحالة حالات الغش أو حالات الغش المشتبه فيها، أو حالات السرقة العلمية المتكررة من الطلبة إلى مدير المدرسة أو نائب مدير المدرسة للشؤون الأكاديمية، وإخطارهم في حال انتهاك أحد العاملين في المدرسة لأحكام هذه السياسة وما يتعلق بالسلوك المهني والوظيفي الصادر عن المجلس.