الاقتصادية السعودية-

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن عدد المصانع المنتجة في المملكة ارتفع إلى 1097 مصنعا خلال العام الماضي 2014، مقارنة بـ 899 مصنعا خلال العام الذي سبقه، ليصل إجمالي عدد المصانع 62613 مصنعا بنهاية 2014، وفقا لآخر إحصائية أصدرتها وزارة التجارة والصناعة.

وتوقع المسؤول – فضل عدم ذكر اسمه -، أن يبلغ عدد التصاريح النهائية الصادرة عن وزارة التجارة للعام الجاري 960 تصريحا نهائيا للمصانع، و12 ألف تصريح مبدئي.

وأوضح أن عدد مصانع المطاط واللدائن قفز من 101 إلي 132 مصنعا خلال عام، ليصل إجماليها إلی 6495 مصنعا، وكذلك المعادن الفلزية التي ارتفع عددها من 240 إلى 296 مصنعا خلال عام، ليبلغ عددها 12291 مصنعا، بينما الفلزات القاعدية فقد بلغ عددها 2481 مصنعا مرتفعة من 39 إلى 43 مصنعا.

فيما بلغ عدد مصانع المعادن المشكلة 5944 مصنعا، ليرتفع عددها من 131 إلى 156 مصنعا، إضافة إلى المصانع النفطية التي يبلغ عددها 1472 مصنعا، حيث ارتفع عددها من 19 إلی 21 مصنعا، أما المصانع الكيميائية فقد بلغ عددها 8515 مصنعا كيميائيا، مرتفعا عددها من 59 إلي 78 مصنعا.

بينما ارتفع عدد المصانع الغذائية من 91 إلى 107 مصانع ليصل إجمالي عددها 7558 مصنعا، كما وصل عدد مصانع المشروبات 1056 مصنعا بزيادة 8 مصانع من 33 إلى 41 مصنعا.

أما بقية الصناعات فقد كان ارتفاعها بسيطا، حيث ارتفعت المنسوجات من 6 إلى 9 مصانع فقط، ليصل إجمالي عددها 919 مصنعا، أما الخشب فقد ارتفع من 6 إلی 13 مصنعا ليصل عددها إلی 951 مصنعا، فيما ارتفع عدد مصانع الجلود مصنعا واحدا فقط، ليكون الأول منذ عامين ماضيين ويرفع إجمالي عددها إلى 498 مصنعا.

أما مصانع الحواسيب، فقد ارتفع عددها مصنعا واحدا للعامين الماضيين، ليصل إجماليها 475 مصنعا، أما مصانع المعدات الكهربائية فقد ارتفع عددها من 16 إلي 17 مصنعا ليصل إجمالي عددها 1359 مصنعا.

أما الآلات والمعدات فقد وصل إجمالي عددها 1258 مصنعا، بعد أن ارتفع من 12 إلى 13 مصنعا، في حين حافظت مصانع معدات النقل علی الارتفاع السنوي بـ 3 مصانع وبلغ إجمالي عددها 164 مصنعا.

وفي سياق متصل، أظهرت إحصائية حديثة أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، إغلاق أكثر من 60 مصنعا مخالفا خلال جولات الوزارة التفتيشية على المشروعات الصناعية العام الماضي 1436هـ، حيث أصدرت لجنة النظر في المخالفات الصناعية بالوزارة قرارات بإغلاق المقار المخالفة لحين تعديل الملاحظات والآثار المترتبة عليها.

وشملت قرارات الإغلاق نشاطات عدة من أهمها مصانع إنتاج حديد التسليح، والمواد الكهربائية، إضافة إلى مصانع للمنظفات والمستحضرات التجميلية والعطورات.

كما أصدرت الوزارة عقوبات تضمنت حرمان مصنعين من الإعفاءات الجمركية، بالنظر إلى ثبوت تورطهما في بيع مواد أولية معفاة جمركيا دون إجراء أي عملية تصنيع عليها، في حين وصلت العقوبات في حدها الأعلى إلى إلغاء التراخيص الصناعية الممنوحة لمصنعين بالنظر لوجود مخالفات جسيمة داخل صالة الإنتاج واستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في خطوط الإنتاج، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.