الراي الكويتية-

فيما أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتورعبدالرحمن الجيران على أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يقضي بإلزامية التعليم على غير الكويتيين المولودين في الكويت وتحمل الحكومة نفقاته، أوضح مقررها النائب أحمد القضيبي في تصريح لـ «الراي» ان اللجنة ارتأت وجود شبهة دستورية في مقترح تحصيل 5 في المئة من عوائد التحويلات التي يجريها الوافدون في الكويت، مردفا أنه في ضوء ذلك ارجأت البت فيه إلى حين الاستئناس برأي فريق الخبراء الدستوريين لمجلس الامة الذين أحالت إليهم اللجنة المقترح مبينا أنها ستبت فيه بعد أن يصلها رأي هؤلاء الخبراء.

وكان القضيبي، أكد على أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بحضور وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع وناقشت أربعة بنود على جدول أعمالها أجلت ثلاثاً منها وأحالت آخر إلى اللجنة التعليمية.

وقال القضيبي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إنه تم تأجيل البند الأول المتضمن اقتراحا لتعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة على أن تقدم الحكومة تعديلاتها بخصوصه الأسبوع المقبل، مضيفا أن البند الثاني المتعلق بإضافة مواد جديدة لقانون الصناعة واقتراح قانون انشاء الهيئة العامة للصناعة أجل كذلك للاجتماع المقبل.

وذكر ان البند الثالث تضمن اقتراحا بقانون لتعديل المادة الأولى من القانون المتعلق بالتعليم الإلزامي وأحيل على اللجنة التعليمية المختصة، لافتا إلى أن البند الرابع تضمن اقتراحا بقانون لإضافة مادة جديدة في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية وقد تم تأجيله لمزيد من الدراسة من الناحية الدستورية.

من جهته، قال النائب الجيران لـ «الراي» إن الموافقة على إلزامية التعليم للمولودين في الكويت من رياض الأطفال وحتى انتهاء المرحلة المتوسطة من الأمور التي تعكس رقي الكويت التي تحرص دوما على المشاريع الإنسانية والتنموية، موضحا أن الاقتراح الذي قدمه النائب فيصل الكندري أحيل إلى اللجنة التعليمية لإعداد تقرير بشأنه ونطالبها بالإسراع لأن هناك أطفالا منعتهم ظروفهم من التعليم وإن لم تكن هناك قدرة على استيعابهم في الفترة الصباحية فلتخصص لهم فصول دراسية في الفترة المسائية، مشددا على أنه مشروع مستحق يحقق التنمية في موارد المجتمع البشرية ويقضي على التطرف والانحراف.

وذكر الجيران أن اللجنة رأت أن اقتراح النائب كامل العوضي بتحصيل 5 في المئة من تحويلات الوافدين تكتنفه شبهة دستورية متسائلا عن الخدمات التي تقدم لهم حتى يطبق نظام الضريبة ومردفا أن الضريبة من الاصل لا تجيزها الشريعة إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأوضح الجيران أن الاقتراح ذكر أن هناك 4.2 مليار دينار من الدخل القومي تخرج من الكويت سنويا، مؤكدا على أن استرداد مثل هذه المبالغ يكون بترشيد الإنفاق ومحاسبة سراق المال العام وليس باستقطاع اللقمة من الكادحين وأن ذلك لا يتواءم مع سمعة الكويت الإنسانية ومضيفا أن الاقتراح لا يفرق بين التاجر والعامل البسيط.

وأفاد الجيران أن تمديد الحبس الاحتياطي أرجئ لمزيد من الدراسة لأن هناك تباينا في آراء أعضاء اللجنة بشأن تمديده من عشرة أيام إلى ثلاثة أسابيع، موضحا أن اللجنة استمعت إلى إفادة وزير العدل يعقوب الصانع الذي رأى أن المدة الحالية المتعلقة بالتحقيق أو الحبس تتنافى مع مصلحة التحقيق وأن الأسلم التجديد وتمديد الحبس مع عرض المتهم على رئيس المحكمة المختصة ليأمر بمد المدة إلى 15 يوما وإن جدد فلا بد أن يكون القرار مسببا.

وأضاف أن الإدارة العامة للتحقيقات أفادت أن الدورة المستندية لا تتناسب مع القانون الحالي الذي قصر الحبس على عشرة أيام وتحفظت النيابة العامة على قضايا الغرامات والشيكات بخصوص حجم المبلغ إذ رأت أن من غير المعقول أن يحبس من وقع شيكا بملايين الدنانير ويحبس بالمدة نفسها من له شيك بمئات الدنانير ورأت النيابة أن حبس الحدث يكون سبعة أيام مع التجديد له لعشرة أيام بدلا من القانون الحالي الذي يقضي بحبس الحدث من 7 إلى 30 يوما.

ولفت الجيران إلى وجود توافق حول إلغاء مادة في الحبس الاحتياطي وان لم يبت بها رسميا تتعلق بتمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو أي شخص آخر لأن هناك قضايا ينص القانون على سريتها مثل قضايا أمن الدولة وسواها.