الراي الكويتية-
«هزّ» موضوع «الراي» المنشور أمس عن وقف بدل التدريس للمعلمين في الإجازة الصيفية أهل الميدان التربوي، فوعد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ببحث الأمر، بالتنسيق بين القطاع القانوني في الوزارة والجهات الرقابية «الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة».

وطمأن العيسى أهل الميدان التربوي كافة وأعضاء الهيئة التعليمية على وجه الخصوص إلى ضرورة الخروج بصيغة توافق تحفظ للمعلمين حقوقهم المالية أسوة بالمهن الأخرى التي أقرت لها البدلات والكوادر، مؤكداً أحقية «ورثة الأنبياء» العاملين في حقل التدريس لهذه البدلات نظير جهودهم الكبيرة والشاقة في سلك التعليم.

وأكد أمين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي «عدم وجود أي جدل حول ما تردد من وقف بدل التدريس للمعلمين في الإجازات الصيفية»، مشيراً إلى أن موضوع بدل التدريس تم حسمه بشكل نهائي طبقاً للكتاب الصادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في 3 مايو 2012، والموجه إلى وكيل وزارة التربية ونص على صرف مكافأة الاستحقاق بناء على إجمالي مدة الخدمة دون اشتراط أن تكون هذه المدة قد قضيت في مجال التعليم، طالما كانت هذه المدد مغطاة من الناحية التأمينية، وصرف مكافأة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر وبدل التدريس أثناء فترة الإجازة الدورية (العطلة الصيفية) مع استبعادها من المرتب عند حساب مكافأة الاستحقاق.

وذكر العجمي أن الجمعية على تواصل دائم مع الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، والذي أكد له التزام الوزارة الكامل الحفاظ على حقوق المعلمين ومكتسباتهم، وفقاً لما جاء في القانون 28 /2011 الخاص بكادر المعلمين، وتجنب صدور أي قرار أو توجه بخصم أي بدل من البدلات الواردة في القانون، وأن لدى ديوان المحاسبة بعض الملاحظات المعنية بمسائل محددة سيتم الرد عليها من قبل القطاعات المختصة في وزارة التربية.

وكان الوكيل النجار أكد لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة «اعتبر صرف بدل التدريس ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر للمعلمين في الإجازات مخالفات مالية».

وأوضح النجار أن «الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع كان عدم استحقاق المعلمين لهذه البدلات في الإجازات الصيفية، حتى ولو كانت إجازة المعلم براتب كامل»، مضيفاً «طلبت من ديوان المحاسبة وقف خصم هذه البدلات موقتاً من المعلمين إلى حين صدور الرأي القانوني النهائي للفتوى والتشريع».

ولفت النجار إلى «إحالة الأمر إلى القطاع القانوني في الوزارة لإعداد الصيغة القانونية المناسبة ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع مجدداً في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن الرأي القانوني الحالي «هو وقف البدلات في إجازة الصيف للمعلمين وصرفها في إجازة الحج فقط»، مستغرباً «عدم مساواة المعلمين بالمهن الأخرى التي أقرت لها الكوادر والبدلات ولا تخصم منها في الإجازات والعطل».