وليد عبدالله الغانم- القبس الكويتية-

معالي وزير التربية، وفي جوابه عن سبب قيام وزارته باستئجار اجهزة التابلت للطلبة بمبلغ باهظ بلغ 26 مليون دينار، بدلاً من شرائها مباشرة وبتكلفة اقل بكثير من هذا الاستئجار الغريب، قال: «ان شراء أجهزة التابلت أكثر تكلفة من تأجيرها، لأن هناك قوانين لا تسمح للمؤسسة الحكومية ببيع التالف، فاذا دخلت أجهزة «التابلت» بعد فترة من استخدامها في دائرة التوالف، فإن مصيرها سيكون في المخازن من دون السماح لنا ببيعها والاستفادة من ثمنها» (القبس الالكتروني 12 - 12 - 2015).

قبل ان نتكلم عن اسعار اجهزة التابلت في السوق، يحزننا ان معالي وزير التربية ربما لا يعرف الكثير من اللوائح والقوانين الحكومية، وفوق ذلك فهو كما يبدو لم يسأل عنها اركان وزارته، واذا سألهم فاخشى ان تكون قد قدمت له اجابة مغلوطة جعلت الوزير بدلاً من ان يكحلها عماها بتصريحه..

الوزير ربما لا يعلم ان وزارة المالية تخصص لكل وزارة لجنة خاصة اسمها «لجنة التخلص من المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام»، وعمل اللجنة واضح من اسمها، فهي مختصة ببيع المواد والاثاث والاجهزة في الوزارات بعد انتهاء استخدامها، وبذلك فإن وزير التربية لم يوفق في تبريره بسبب المبالغة في اهدار 26 مليونا لشراء الاجهزة للطلبة!

ليست المصيبة فقط ان الوزير لا يعلم، بل ان وزارة التربية نفسها أعلنت قبل شهور قليلة بواسطة وكيل الشؤون المالية بالانابة، عن تنظيمها لمزايدة عامة لبيع الاثاث والمواد المستعملة في مخازن الوزارة بصبحان (الجريدة 29 - 8 - 2015)، وهذا يعني ان الوزير الذي يقول انه لا يجوز للوزارات بيع المواد المستعملة، ربما لا يعلم ايضاً ان وزارته تنظم مزادات لبيع المواد المستعملة!

يا ترى كم وزيرا اطلق تصريحات عشوائية وهو لا يعلم قوانين الدولة؟ وكم وزيرا اتخذ قراراً سيئاً بعجالة لانه لم يطلع على اللوائح المنظمة للعمل؟ وهل ستتم مساءلة احد في التربية عن سبب استئجار اجهزة بقيمة 26 مليونا في حين ان سعر شرائها في السوق المحلي قد لا يتجاوز 12 مليونا؟ أهكذا يتم ترشيد اموال الدولة؟ وهل هكذا تتم حماية المال العام؟ 26 مليونا تضيع بقرار باعتقادنا خطأ في وزارة واحدة، فكم مليونا يضيع في باقي المؤسسات؟!.. لقد بلغناكم وانها لامانة في رقابكم وقسمكم والله الموفق.