الراي الكويتية-

كشف المتحدثون في ندوة «الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة»، عن حصول 164 عضو هيئة تدريس وتدريب، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على شهادات مضروبة من الجامعة الأميركية في أثينا، لافتين الى أن «هناك أكثر من 5 آلاف و768 شهادة حصل عليها أصحابها من دون إجازة دراسية».

وأجمع المتحدثون في الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس، في ديوان البحر، على «ضرورة سن تشريع يجرم حاملي تلك النوعية من الشهادات»، لافتين إلى أن «ظاهرة الشهادات المضروبة زادت على الماضي في الكويت».

وأضاف المتحدثون، ان «آفة انتشار الشهادات الوهمية موجودة في دول الخليج والدول العربية»، مشددين على ضرورة محاربتها والحد من انتشارها، مبينين أنها «أصبحت مثل السرطان الذي ينتشر بسرعة كبيرة في الجسد ما لم يتم استئصاله».

وقال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي، إن «هناك خللا في النظام لدينا يسمح بالتزوير»، لافتا إلى أن «جامعة الكويت تستقبل أصحاب شهادات الدكتوراه وتعينهم دون فحص شهاداتهم، وبحثها من أي جامعة حصل عليها».

ولفت الرويعي، إلى أن «بعض الدول الخليجية تفحص الشهادات التي تقدم لهم للتوظيف في مدة طويلة تصل إلى سنة وذلك لمراجعة اوراق الدكتوراه قبل التعيين».

وتابع، «لقد اثرنا في اللجنة التعليمية قضية التعيينات والترقيات والبعثات في الجامعة وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وشخصيا وجهت 148 سؤالا إلى وزير التربية، والى الآن لم يأتني الرد».

وأضاف الرويعي، «عندما أعلن الوزير عن وجود 259 شهادة وهمية فهو كان يقصد أصحاب شهادات الدكتوراه والماجستير الذين ليس لديهم إثباتات بصحة شهاداتهم، وقد كان هناك أشخاص يحصلون على شهاداة الدكتوراه وهم في مناصبهم، ومنهم وكيل وزارة ولم يبرح مكانه وهذه المشكلة جعلت من الآخرين يحصلون على الشهادة حتى كبرت المشكلة»، مشيرا الى ان «كل شهادة غير معتمدة هي وهمية».

ولفت إلى أن «بعض أصحاب المكاتب الاستشارية والنفسية يحملون شهادات وهمية، وهم يطلعون على أسرار الناس، وسنرى الكثير من أصحاب هذه الشهادات لانه لا يوجد معيار اخلاقي يضبط هذه المهن من الأساس».

وبين أن «اختبار القدرات في جامعة الكويت لا يعكس مستوى الطالب ولا يقيس قدراته، وانما يخدم طلبة الشهادات الوهمية في الجامعات الخاصة»، مبينا «اننا في اللجنة التعليمية سندخل على هذا الأمر وسنبحث في معالجته».

واشار إلى أن لجنة التعيينات والبعثات في الجامعة و«التطبيقي» ما كانت تمر، «لولا وجود وزيرين آنذاك في الجلسة، حيث قدمت الطلب وحصلت على التفويض في غفلة، ولو كان الوزراء متواجدين لما وافقوا عليها».

وتمنى الرويعي، أن يستمر المجلس ويكمل مدته لاخراج القوانين المتبقية، مؤكدا على أن «اللجنة التعليمية ستنظر في المقترحات التي قدمت لها في ما يتعلق بالشهادات الوهمية وستتم مكافحة هذه الآفة».

من جانبه، أوضح النائب فيصل الشايع انه «في مجلس 99 و2006 قدمت سؤالا في ما يخص الشهادات الوهمية وكيفية الحصول عليها دون اجازات دراسية، ولم يأتني الرد في تلك الفترة، وفي عام 2014 كررت السؤال نفسه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأتى الرد قبل شهر وتبين أن هناك أكثر من 5 آلاف و768 شهادة حصلوا عليها أصحابها دون اجازة دراسية»، متسائلا «كيف تم الحصول عليها دون اجازة وهي تحتاج إلى تفرغ دراسي لمدة ثلاث سنوات على الاقل».

وأكد خطورة هذه الشهادات وانعكاسها على الابناء، لافتا إلى انه «تم تقديم اقتراح في هذا الشأن وسنتعاون مع الرويعي لمناقشة هذا الاقتراح للخروج بقانون يجرم من يستخدم الشهادات الوهمية والمزورة».

وأوضح الشايع أن وزير التربية شكل لجان تحقيق في «التطبيقي» لفحص الشهادات الوهمية وأيضا شكل لجنة أخرى في الجامعة لفحص الشهادات وتحويل من يثبت أن شهادته وهمية إلى القضاء.

من جانبه، شدد استاذ بجامعة الكويت الدكتور علي بومجداد، «على ضرورة الوعي المجتمعي بالشهادات الوهمية ومحاربتها»، لافتا إلى انه «منذ سنوات تكلمنا كأفراد عن هذا الأمر، ووجدنا في الفترة الاخيرة أن المسؤولين لا يتحركون تجاه القضية إلا بوجود ضغط شعبي واجتماعي».

واضاف بومجداد، ان «محاربة هذه الشهادات لا تأتي الا بتشريع قانوني صادر من مجلس الأمة ووضع عقوبات وجزاءات لمن يقدمها»، مبينا أن «هذه الظاهرة منتشرة في دول الخليج والوطن العربي».

وتابع بومجداد، «هناك جامعات وهمية أقامت حفل تخرج لها في الكويت ولعدة سنوات ولا نعلم ما الشهادات التي حصل عليها اصحابها»، موضحا «أننا قدمنا مقترحا في هذا الشأن إلى مجلس الأمة، ونتمنى أن يخرج بمشروع قانون يجرم أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة».

من جانبه، قال استاذ بكلية الهندسة والبترول الدكتور خالد الفاضل إن «ظاهرة انتشار هذه الشهادات موجودة في الدول الخليجية والعربية والأوروبية والبعض وجد لها حلولا»، لافتا إلى انها «انتشرت بشكل كبير في الكويت».

ودعا الفاضل الى وجود اختبار وطني وقومي من قبل وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات او تكون هناك هيئة اعتماد اكاديمي تفحص تلك الشهادات وتثبت صحتها.

وقال رئيس المكتب الثقافي في لندن السابق الدكتور بندر الرقاص، «حين تسلمت المكتب الثقافي في بريطانيا العام 2006 وجدت البعض من طلبة بكالوريوس يتخرجون خلال سنة». وأضاف، ان «بريطانيا في العام 1992 حولت العديد من المعاهد إلى جامعات ورغم وجود هيئات رقابية وجودة اكاديمية وجد البعض ثغرات للحصول على الشهادة بوقت قصير»، مبينا أنه «استمر هذا الأمر عشر سنوات».

وأوضح الرقاص، «ليست هناك شهادات وهمية فقط، بل أبحاث علمية وهمية والدولة تصرف عليها الملايين»، مشددا «على سرعة محاربة هذا التدليس على المجتمع والدولة».

من جانبه، قال عضو رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور بشار العثمان، إن «الوزير العيسى تحدث عن وجود 259 شهادة وهمية، ولكنه لم يتطرق في أي قطاعات يعملون؟»، مبينا أن «هناك أكثر من ذلك في الكويت».

وأضاف العثمان، «هناك زملاء في الهيئة يتقلدون مناصب اشرافية وشهاداتهم مضروبة»، مشددا على وجود تشريع قانوني يجرم هذه الشهادات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقدمها.

من جانبه، قال الناشط بدر البحر، إن «هذه الحملة لن تقف وستستمر لمكافحة هؤلاء المضروبين»، لافتا إلى أن «تغلغلهم أصبح واضحا في الجهات الحكومية والخاصة»، مطالبا بوجود قانون يجرم هذه الظاهرة المنتشرة.

وأضاف البحر،لدينا مستندات تثبت أن «هناك شهادات وهمية ومزورة وإن لم تأت هذه الحملة بثمار تشريع قانوني يجرم أصحاب الشهادات المزورة فإننا سنكون قد جنينا على أنفسنا».

وتابع، «قدمنا مقترحا يجرم اصحاب هذه الشهادات، ونطالب بهيئة اعتماد وتفتيش للشهادات، وان تكون لهذه الهيئة مخالب وذراع قوية لمحاسبة المزورين واحالتهم إلى القضاء».

وقال عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور هاشم الرفاعي، إن «مدير الهيئة اثبت من خلال تغريدة أن شهادات الجامعة الأميركية في أثينا بها مشكلة ولدينا زملاء اعضاء هيئة التدريس من خريجي هذه الجامعة الوهمية».

وأوضح، أن «المبتعثين الى تلك الجامعة ذهبوا الى أثينا للسياحة مدة شهرين، وعادوا ومعهم الشهادات».

وأعلن الرفاعي، عن وجود 164 من خريجي الجامعة الأميركية في أثينا في «التطبيقي»، منهم 8 أعضاء هيئة تدريس، و156 من أعضاء هيئة التدريب، مطالبا بضرورة وجود قانون تشريعي يجرم أصحاب هذه الشهادات.