نجم عبد الله- الشاهد الكويتية-

«العالم لن تدمره الايادي الشيطانية ولكن من يشاهدون ويصمتون هم يفعلون ذلك».. بوستر يحمل هذه العبارة مع صورة الفيزيائي البيرت اينشتاين دشن بها الغيور على العملية التعليمية بدر خالد البحر الحملة الوطنية لـ «خطورة الشهادات الوهمية والمزورة وطرق معالجتها».

مشاركة كوكبة اختيرت بعناية من اكاديميي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعدد من النواب تعيد الامل بعودة روح الكويت الى الطموح العلمي والاكاديمي الذي تستحقه بعد انكشاف الشهادات المزورة والواهنة  لان السكوت عن الايادي المزورة والآثمة سيدمرنا جميعا.

حينما بدأت عملي الصحافي بوكالة الانباء الكويتية «كونا» بعد التحرير تلقيت دعوة كريمة لندوة بالجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية التي يرأسها وزير التربية الاسبق د.حسن الابراهيم وهي جمعية نفع عام تأسست 1980 تهدف إلى تقدم المعارف الخاصة بتطوير الطفولة المبكرة.

كان من بين الحضور وزير التربية الاسبق انور النوري ووزير التخطيط الاسبق سليمان المطوع رحمهما الله وجرى حديث جانبي عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ومن بين ما طرح كحل لتفعيل دور الهيئة الاستعانة بخبراء من جامعات عالمية عريقة لنقل تجربتها للمساهمة بتطوير الادارة التعليمية وتصويب اهدافها.. بينما كان حينها طوفان الاسلام السياسي في اوج عنفوانه آخذا بالهيمنة على المفاصل العملية التعليمية.. كمشروع أيدولوجي استراتيجي.

حديث الوزراء الثلاثة الابراهيم النوري والمطوع كان مفعما بالحسرة والالم عما يجري من عبث سافر بمنظومة التعليم وتوظيف الصروح العلمية للتكسب الحزبي تحت مرأى ومسمع المجلسين وزراء وامة...حينها تصورت أن ما يجري من عبث بهيئة التطبيقي مؤقت وسرعان ما سيكتشفه من يهمه الامر للنأي بالمؤسسة التعليمية عن أتون الحزبية والانتهازية السياسية.. لان التعليم ببساطة قضية وطن وليس مضماراً للزحف على السلطة او ورقة سياسية، وكم كنت حينها بسيطا اذ لم يستطع حينها من يهمه الامر ان ينقذ الصروح العلمية من شبكات الحزبية الانتهازية لان مرتكز اللعبة السياسية هي وزارة التربية وصروح التعليم العالي. 

نعود لمجاري الشهادات المزورة والوهمية التي طفحت بها البلاد وفاحت رائحتها ومازال الوضع الرسمي والشعبي يتحدث عن القضية باستحياء وبشيء من القلق دون تفعيل قانون الجزاء بحق المزورين والقانون الاداري للشهادات الواهنة لمن تبقى..ثم يتبعها تكبيرات صلاة الجنازة.

اطلاق الحملة الوطنية لكشف المزورين وتبيان خطورة هذه الشهادات يجب ان لا تتوقف عند حد محدود او رقم معدود لاننا حينها سنكون الضحايا والمجرمين بنفس الوقت.

تنازل حكوماتنا المتعاقبة عن تمسكها الاصلاحي والتطوير للصروح العلمية والاكاديمية لصالح الاسلام السياسي لم ينته فهي من جعلت منهم قوة غاشمة مهيمنة على مفاصل الدولة المدنية وجعلت الطامحين في الاصلاح والتطوير أسرى علاقة تبادل لمصالح غير شرعية.. اعتقدت الحكومات بسذاجة انها الاذكى في اللعبة حتى تبين لها الخيط الابيض من الخيط الاسود.

وهنا مثال صارخ وهو د.حسن الابراهيم  الذي طمح أن تواكب مخرجات التعليم لتلبية احتياجات الدولة ومدخلات سوق العمل بكفاءة رفيعة الامر الذي ادى به لتقديم استقالته اثر محاولات التدخل القفزي على صلاحياته بعد ان تخلت عنه السلطتان التنفيذية والتشريعية بمجلسي  1985 لصالح لعبة الكراسي مع الإخوان.

واختم هنا بتحية إجلال وإكبار للدكتور هاشم الرفاعي اثر تحمله أذية حملة هذه الشهادات المضروبة والحملات المسعورة التي يتعرض لها  لا لشيء سوى لإيمانه بخطورة وباء شهادات الوهم.

كلمة أخيرة.. «شيلمهن» «شيلمهن»..