الوطن السعودية-

بدأت 9 إدارات تعليم تتبع مسارات ورشة «تقييم واقع قطاع التعليم العام» وتنفيذ مضمونها التي أقيمت مؤخرا، برئاسة وزير التعليم حمد آل الشيخ، لتقييم واقع قطاع التعليم العام بالمملكة، ونواتجه واتجاهاته المستقبلية.
ويأتي هذا التفاعل السريع من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، بعد تأكيدات لآل الشيخ على ضرورة الوقوف على أبرز محطات الواقع التعليمي الراهن بشفافية، وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية، وتقديم عمل ميداني يبشر بمستقبل إيجابي للعملية التعليمية، انطلاقا من مكانة المملكة التي تُعد إحدى دول مجموعة العشرين، مجدداً ثقته بالعاملين في التعليم لتحقيق رسالتهم التربوية المخلصة، وردم الفجوات في العملية التعليمية بين الإدارات العليا ومن في الميدان، وضرورة تركيز الجهود لتقليل الفاقد التعليمي من خلال الاهتمام بما يحدث داخل المدرسة.

توجهات طموحة

عكس التحليل الناقد لمسارات العملية التعليمية في منظومة التعليم، والبحث عن صياغة جديدة لمفهوم المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية فاعلة، مسيرة وتوجه إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، جراء وتيرة الرضا التي أشارت لها القراءات الميدانية في وسائل التواصل والإعلام المختلفة، والتي رأت في استعراض وزير التعليم لها ضمن ورشة العمل التي أقيمت مؤخرا لتقييم واقع قطاع التعليم العام بالمملكة، ونواتجه واتجاهاته المستقبلية، مدخلا للشفافية المطلقة نحو إصلاح التعليم وفق توجهات طموحة تتماشى والنظرة المستقبلية التي ترسمها قيادة المملكة لجميع قطاعاتها ومؤسساتها التنموية.

العمل الميداني

تشير خلاصة الآراء من واقع الميدان التعليمي إلى إسهام الورشة الافتتاحية لوزير التعليم في الوقوف على مفاصل العمل الميداني، وتشخيص نواتجه الحالية وانعكاساتها على الأداء العام لمنظومة التعليم، والعمل الجاد على تنفيذ أجندة وخطط وبرامج تتطلع لمستقبل التعليم، بما يسهم في معالجة الفاقد التعليمي ويجود مخرجاته، عبر عدد من المؤشرات التي ستنفذها كل إدارة تعليم، والتي تبنى على واقع المدارس التابعة لها، للخروج بحزمة إجراءات تساعد في تحريك مياه المنظومة التعليمية الراكدة والزج بها نحو حراك واقعي في برامجها وخططها التربوية، بما يسهم في تحقيق الربط الإستراتيجي بين التعليم ورؤية المملكة الطموحة، في ظل مشاريع نوعية تقدمها وزارة التعليم على مستوى (المبنى والمنهج والمعلم)، تهدف من خلالها لإعادة صياغة مفهوم المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية جاذبة ومعززة للمهارات والقيم، وتسهم في تخريج جيل متمكن وقادر على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل.

خطط عمل تنفيذية

مع العد التنازلي لنهاية العام الدراسي الحالي التي حددها وزير التعليم، تأكد لدى إدارات التعليم أهمية تقليص معظم الساعات المكتبية التي يقضيها مسؤولو التعليم، والمشرفون التربويون على مكاتبهم، والاتجاه بها نحو الميدان، حاملين معهم خطط عمل (تنفيذية) تقف على كل التفاعلات التعليمية فيما يخص الطالب والمنهج والمعلم، وتحقق نواتج تعلم أفضل.
وبحسب مختصين يمكن لهذه المؤشرات التأكد من أن نواتج التعلم تتوافق ومتطلبات التنمية وحاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية، وهو ما أكد عليه معالي وزير التعليم آل الشيخ في أول ظهور إعلامي بعد تعيينه وزيراً للتعليم، إذ يرى أن التعليم يجب أن يخرج مواطنين يعملون رواد أعمال يساهمون في الاقتصاد ومؤهلين بشكل عال يجعل القطاع الخاص المحلي والعالمي يتهافت لتوظيفهم.
وتحقيقاً للتطلعات تعكف إدارات التعليم وبمتابعة من الإدارة العامة للإشراف التربوي لتقييم نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية وفق ما أظهرته نتائج اختبار TIMSS للصف الرابع، والثاني متوسط في الرياضيات، والعلوم ونتائج اختبارات المقدرة القرائية PIRLS للصف الرابع في القراء.