الشرق القطرية-

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، أنه من خلال وضع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطنية لدولة قطر، أوْلى المجلس الأعلى للتعليم اهتماما خاصا بالقضايا الهامة المتعلقة بالكفاءات والمهارات المطلوبة لدى طلبة القرن الواحد والعشرين، دون أن يغفل أولوية الحفاظ على قيم المجتمع الإسلامية والثقافة القطرية، كما حرص المجلس على ضمان حصول جميع الطلبة على أعلى مستويات الخدمات التعليمية، مع تعزيز مهارات التعلم المستمر على مدى الحياة وكيفية دمج القيم والمبادئ بالطريقة المثلى في جميع المراحل التعليمية، وفي مختلف عناصر المنهج الدراسي.

وكشف الدكتور الحمادي أن المجلس الأعلى للتعليم قام بوضع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، بالتعاون والتنسيق مع مجموعة متنوعة من الشركاء تمثل مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك جامعة قطر ومؤسسة قطر والجهات المعنية بقطاع الأعمال وأطراف العملية التعليمية على مستوى المدارس، حيث يمثل الإطار العام الوطني للدولة حجر الأساس لجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير المناهج، وأشار الدكتور الحمادي إلى أن المنهج التعليمي يقدم شرحا وافيا لكافة المبادئ التربوية، وأعلن قائلا "نحن حريصون على إعطاء كل طالب أفضل الفرص المتاحة لتطوير مهاراته وصقل معارفه وتحقيق ذاته، وفقا لإمكاناته ونتطلع إلى الدعم المتواصل من مختلف أطراف العملية التعليمية في الدولة".

جاء ذلك في كلمة المقدمة أو الافتتاحية الخاصة بالكتاب الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم أمس حول الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، والذي يتضمن معايير جديدة للإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، حيث يشتمل الكتاب على 5 فصول تتعلق بالإعداد للمستقبل ورؤية المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر ورؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 ــ 2016 ومنهج تعليمي وطني لدولة قطر للقرن الحادي والعشرين ومنظور عالمي ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى الأساس الفلسفي، أما الفصل الثاني، فيتعلق بالإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، حيث يتضمن المكونات الأساسية والقيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، أما الفصل الثالث فيشتمل على إطار منهج تعليمي نوعي ومحكات الجودة والإطار العام بوصفه أساسا لمراجعة المنهج التعليمي وتعديله، أما الفصل الرابع فتضمن الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى ويشمل الصلات مع وثائق السياسات التربوية الأخرى والإطار العام والأولوية التربوية، وبالنسبة للفصل الخامس فاشتمل على تطبيق المنهج التعليمي ويتضمن التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والرصد والمتابعة والتقويم للمدارس ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية، وقد ركزت استراتيجية قطاع التعليم والتدريب على تحسين التخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرار وتحسين البنية التحتية وتقدير التعليم وبناء القدرات وتحسين مهارات التوظيف وتلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الطلاب.