يناقش «الشورى» مقترح مشروع إضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436، المقدم من الأعضاء الدكتور محمد آل ناجي، والدكتورة الجوهرة بوبشيت، والدكتورة فدوى أبو مريفة، والدكتورة نورة الأصقة، والدكتورة نورة العدوان، والدكتورة وفاء طيبة.

وترجع مسوغات تقديم المقترح لخلو النظام الاجتماعي في المملكة من المواد التي تمنح الطفل الحق في مخصص مالي لأغراض الرعاية الاجتماعية على غرار ما هو موجود في بعض الدول المتقدمة، وضع مخصص مالي للطفل يؤدي إلى تنشئته وحمايته، وضعف معاشات الضمان الاجتماعي عن تلبية حاجات الأسرة ذات الدخل المنخفض، إذ تتراوح بين 862 للفرد الواحد و2567 للأسرة المكونة من سبعة أفراد، وارتفاع نسبة القروض الشخصية في الربع الثاني من 2015 بنسبة 3% إلى 323.3 مليار، وحسب مؤشرات وزارة الصحة، بلغت نسبة الأطفال السعوديين في السن أقل من خمس سنوات (11.22%)، وأقل من 15 سنة (31.14%) مما يزيد من الفئات غير المنتجة، ويؤكد أهمية الحاجة لتقديم الرعاية المناسبة والكافية لهم داخل الأسرة، ومن المبررات للنظام ارتفاع نسبة الطلاق، إذ بلغت في الرياض 30% عام 2014.

ومن أهم أهداف المقترح: تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار للأسرة السعودية بتحسين ظروفها المعيشية، وحفظ حياة كريمة للطفل لتنشئته في بيئة صالحة، ودعم وبناء الأسرة اقتصادياً واجتماعياً بتلبية حاجات أطفالها، ما يسهم في الأمن الفكري ووقاية الأسرة والمجتمع من العنف والتطرف، تحقيق ما جاء في النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية من توفير النمو المتكامل للأسرة وأفرادها، تنفيذ أهداف خطة التنمية العاشرة بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، تحقيق الأهداف الإنمائية دولياً وحصول المملكة على مرتبة أعلى في مؤشرات التنمية.

وكالات-