أربع سنوات انقضت مذ اعتقلت سلطات آل سعود الفتى علي النمر في العام 2012 وعندما كان يبلغ من العمر 17 عاما. السلطات اعتقلته بتهمة المشاركة في مظاهرة سلمية في منطقة القطيف عام 2012.

أصدرت محكمة سعودية حكما عليه بالإعدام في عام 2014، وبعد ان قضى سنتين في الحجز الإحتياطي, تعرض خلالها الى التعذيب لأنتزاع اعترافات منه.

المحكمة أصدرت حكمها وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي تعتبره العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لا ينسجم مع معايير المحاكمات العادلة.

لم يعرف علي النمر طبيعة التهم الموجهة له نظرا لحداثة سنه, وعندما سمع بتهمة “التحريض على الفتنة والخيانة” سأل والده خلال أحدى الزيارات عما تعنيه الخيانة.

يأتي استهداف النمر ضمن حملة موجّهة ضد أبناء الأقلية الشيعية في البلاد , إذ صدرت احكام بحق عدد من قادتهم ومنهم آية الله الشيخ نمر النمر الذي أعدمته السلطات مطلع هذا العام. كما وان سلطات آل سعود تحظر حرية التعبير والتجمع على الأغلبية السنية وأصدرت أحكاما بالسجن على عدد من الشخصيات السنية المعارضة ومنهم المحامي وليد أبو الخير ومخلف الشمري.

ومن جانبه اعتبرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) أن محاكمة النمر “لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وان المعاملة التي لقيها في السجن تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

ودعت المنظمة المملكة العربية السعودية الى “تعزيز تشريعاتها لضمان أن لايحكم على الأفراد بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم يزعم أرتكابها عندما كانوا قصّرا” كما ودعت الى ” الإفراج الفوري عن علي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.

البحرين اليوم-