منعت الإمارات العربية المتحدة رضيعا إماراتيا من العبور إلى قطر مع والدته.

وقال مسؤول قطري أنه «أثناء محاولة سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي زيارة عائلتها في قطر برفقة طفلها الرضيع، تم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية».

وبحسب «علي بن صميخ المري»، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، فإن البحرين أيضا طلبت من ابنة امرأة مطلقة من زوج قطري منذ أكثر من 20 سنة المغادرة على اعتبار أنها تحمل جنسية والدها.

واعتبر «المري» أن طلب السعودية ودول عربية أخرى من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول خلال مهلة أسبوعين بعد قطع العلاقات مع الدوحة يشكل خرقا لاتفاقيات حقوق الإنسان ويستدعي تدخل الأمم المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، «انتقلنا من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى حصار مناف للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ليس فقط على القطريين ولكن أيضا على مواطني دول مجلس التعاون (الخليجي)».

وأضاف أن القطريين الذي يتابعون دراستهم في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين طلب منهم المغادرة ومنعوا من إكمال عامهم الدراسي.

وأشار «المري» إلى أنه سيدعو الهيئة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التدخل.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين، ولحقتها بعض الدول العربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر فجر الاثنين، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها، تحت مزاعم تهديدها أمن دول الخليج ورعايتها للإرهاب، وهو الأمر الذي نفته قطر مرارا.

وكالات-