الوطن السعودية-

حددت هيئة حقوق الإنسان 14 ممارسة يومية يمكن أن يرتكبها البعض تدخل ضمن حالات العنف ضد الأطفال، ويسمح النظام باستقبال بلاغات من قبل الجهات الحقوقية والأمنية ضد مرتكبيها، فيما يُلزم الموظفون الذين يتعاملون مع الصغار بالتبليغ عن هذه الممارسات.

حددت هيئة حقوق الإنسان 14 ممارسة يومية يمكن أن يرتكبها البعض تدخل ضمن حالات العنف ضد الأطفال، ويسمح النظام باستقبال بلاغات ضد مرتكبيها من قبل الجهات الحقوقية والأمنية.

وذكر مصدر مطلع في الهيئة لـ«الوطن» أن جميع الممارسات التي تدخل ضمن أنواع العنف ضد الطفل يتم المحاسبة عليها سواء أكانت تنم عن عنف لفظي أو جسدي، أو إهمال، مؤكدا أن المُبلّغ لا يتم الإفصاح عن هويته إلا برضاه. وأشار المصدر إلى أن جميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال ملزمون بالإبلاغ عن أي حالة عنف يلاحظونها من خلال إبلاغ المسؤول عن جهة عمله بالحالة، وإبلاغ الجهات المسؤولة، حيث تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والشرطة بلاغات العنف. وأضاف أن حسن النية في تقديم بلاغ غير صحيح أو غير دقيق يعفي المبلغ من المسؤولية القانونية.

14 ممارسة خاطئة

وسرد المصدر أبرز الممارسات التي تخالف نظام حماية الطفل وحددها النظام، وهي: التقصير في تربية الطفل ورعايته، وتعريضه لمشاهد عنف، أو مشاهد مخلة بالآداب غير مناسبة لسنه، وعدم استكمال تطعيماته الصحية، حيث إن من حق الممارس الصحي أن يقدم بلاغا ضد الأهالي المهملين في هذا الجانب، وعدم استخراج وثائق ثبوتية أو إهمال تلك الوثائق، وإبقاؤه لوحده في المنزل دون وجود شخص بالغ معه، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ويجب على المدرسة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، ووجوده في بيئة قد تعرضه للخطر سواء أكان ذلك بمرافقة والديه أو أحد من أفراد عائلته أو أقربائه، وسوء معاملته من قبل أي شخص سواء كان أحد الوالدين أو مربين أو أقارب، والتحرش بالطفل جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وكذلك استغلاله ماديا سواء من خلال الإجرام أو التسول، بالإضافة إلى استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأسباب تتعلق بجنسه أو لأسباب عرقية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتعريضه لما يهدد سلامته الجسدية أو الصحية أو النفسية، وأخيرا السماح له بقيادة المركبات دون السن النظامية.

التساهل مع بعض الممارسات

حدد المصدر 14 ممارسة أشار إليها نظام حماية الطفل وصنفها ضمن أشكال العنف ضد الأطفال، وبعضها ممارسات لا ينتبه إليها الأهل أو المربون، ويتم محاسبتهم عليها ضمن النظام. وقال يجب على الأهل والمربين أن يلتفتوا إلى هذه الممارسات وينتبهوا إلى عدم الوقوع فيها، لأنها مشمولة في النظام ولا تعفي مرتكبيها من العقوبة.

وأشار المصدر إلى ملاحظة هامة يتم رصدها عن التعامل مع كثير من الحالات التي ترد إلى الجهات المعنية بحماية الأطفال، وهي أن كثيرا من الأهل والمربين يهملون بعض الجوانب الخاصة بالطفل مثل استخراج الأوراق الثبوتية، ولا يأتي في بالهم أنها تندرج ضمن أنظمة حماية الطفل، وكذلك إهمال التطعيم والسماح بقيادة الطفل للسيارة، وكلها ممارسات تنم عن تهاون الأهل بالنظام حتى لو كانوا على غير إلمام كامل به.