متابعات-

قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن شقيقتين من المملكة العربية السعودية، والمعروفتين باسم ريم وروان، وكانت حياتهما في خطر لو تم إعادتهما إلى المملكة، قد غادرتا هونغ كونغ الآن للعيش في أمان ببلد جديد:

"إنها أخبار رائعة أن تكون ريم وروان الآن في مكان أكثر أمانًا. لقد أظهرتا شجاعة هائلة، واتخذتا مخاطر كبيرة للهروب من الانتهاكات المتكرر على أيدي ذويهما الذكور. ويجب السماح لهما ببناء حياتهما دون خوف من إجبار أسرهما أو السلطات السعودية على إعادتهما إلى السعودية".

"لقد أفلت ذوو ريم وروان الذكور من العقاب على أعمال الضرب المتكرر بسبب عدم وجود حماية كافية من العنف المنزلي في البلاد. وهذا جانب واحد فقط من التمييز الممنهج الذي تواجهه النساء السعوديات في ظل نظام ولاية الرجال القمعي في السعودية. فهذا النظام لا يعامل النساء فقط كمواطنات من الدرجة الثانية، بل يعرضهن لخطر كبير. ولا ينبغي لأي امرأة أو فتاة أن تخشى على حياتها مثلما فعلت ريم وروان. ويجب على السعودية إصلاح نظام الولاية بشكل عاجل، وإلغاء مجموعة كاملة من القوانين والممارسات التمييزية التي تواجهها المرأة".

خلفية

هربت الشقيقتان، اللتان تتراوح أعمارهما بين 18 و20 عامًا، والمعروفتين بأسماء مستعارة ريم وروان، من أجل حماية هويتهما، من السعودية بعد تعرضهما للضرب المتكرر على أيدي أفراد الأسرة الذكور ومعاملتهما "مثل العبيد". وقد وصلتا إلى هونغ كونغ في سبتمبر/أيلول الماضي، عند عبورهما بالمطار. وفي غضون ساعات، مُنعتا من مواصلة رحلتهما من قبل موظفي القنصلية السعودية، في مطار هونغ كونغ الدولي. ولعدم توفر خيار آخر لهما، غادرت الشقيقتان المطار اختبأتا في هونغ كونغ.

وفي وقت لاحق، علمت الشقيقتان أن جوازي سفرهما قد تم إلغائهما، مما يجعل من المستحيل بالنسبة لهما تمديد تأشيراتهما للبقاء في هونغ كونغ. وسُمح لريم وروان بالبقاء في هونغ كونغ فترة أطول من "المسموح به". وتم تمديد فترة التسامح ومن المقرر أن تنتهي في 8 أبريل/نيسان، بينما قامت الشقيقتان باستكشاف خيارات إعادة التوطين في دولة ثالثة.

فلو تم إعادتهما إلى السعودية، لكان من المحتمل أن تواجها انتقاما من قِبل أفراد عائلاتهن، أو تهم جنائية بمغادرة بيوتهما دون إذن ولي أمرهما، والهروب من البلاد، و"الردة" عن الإسلام. وتعتبر "الردة" في السعودية جريمة خطيرة تستوجب عقوبة الإعدام.