وكالات

أصدرت حكومة الإمارات، اليوم السبت، مرسوماً بقانون اتحادي يحمل الرقم 12 للعام 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن المرسوم يعكس توجهات الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

وينص التعديل على أن الحضانة "تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً".

وتشترط التعديلات توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.

وتحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون.

كما يضع المرسوم "إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن الحفاظ على خصوصيته وصون هويته".

وجاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً.

كما تتضمن التعديلات اشتراط قدرة المرأة على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.

وتتضمن التشريعات أيضاً "اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواء للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل".

وتجيز التعديلات التي تضمنها المرسوم، سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة، لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه، في حال فقدان أي من شروط الحضانة، أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها.

وتمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة.

وتأتي هذه التعديلات لتؤكد حرص الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري.

ووفق وكالة "وام"، فإن هذه الجهود تأتي ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.