الامارات اليوم-

قال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، إن «الرقابة» هي الضمانة الرئيسة لحماية الأطفال من جرائم التحرش، أو أي مخاطر أخرى، مشيراً إلى أن «شرطة دبي أطلقت حزمة من البرامج، لتوفير الحماية والتوعية للأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة».

وأكد المدير العام لمركز دعم واتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المنتدى الدولي الثاني لحماية الأطفال من التحرش الجنسي، الذي نظمته جمعية النهضة النسائية، تحت شعار: «رحمة»، أن الإشكالية الرئيسة تكمن في أن 95% من هذه الجرائم تقع في الظل، ولا يبلغ عنها.

قواعد حماية الأطفال

أكّد المدير العام لمركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله، وجود قواعد أساسية لحماية الأطفال، منها: عدم السماح لهم بمصادقة أشخاص أكبر منهم عمراً، وتحاشي نومهم مع الضيوف، خصوصاً عند استضافة الأقارب والأصدقاء في الأعياد والمناسبات، وتجنب ممارسة العلاقات الزوجية أمامهم.

وتفصيلاً، ذكر المزينة أن شرطة دبي تتعامل مع الجرائم التي تمس الأطفال بعناية تامة، فتدرس أسبابها، وتحاول وضع العلاج اللازم لها، لضمان عدم تكرارها.

وأضاف أن بعض الجرائم تحدث لأسباب متعلقة بطبيعة العلاقة بين ربة المنزل (على سبيل المثال) والمربية، أو الخادمة، فتلجأ الأخيرة إلى الانتقام من الأم من خلال الإساءة إلى أطفالها، مشيراً إلى أن «مثل هذه الحالات تتطلب التواصل مع الأسر، وتوعيتها بكيفية تلافي ذلك».

وحول تورط بعض الأقارب في جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال، أكد المزينة أن «احترام صلة الرحم من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، ويجب ألا نزعزع هذه الثقة، لكن ذلك لا ينفي أن يكون هناك نوع من الحذر بشكل عام داخل المنزل، تجاه كل ما يخص الأطفال، لأن هذه الجريمة لا تختلف إطلاقاً عن ترك طفل بمفرده في منزل يوجد فيه مسبح، ويفاجأ ذووه بغرقه لاحقاً».

وأشار إلى أن شرطة دبي اتخذت حزمة من الإجراءات، للتعامل مع هذا النوع من الجرائم قبل وبعد حدوثها، فجهزت كادراً نسائياً متخصصاً للحصول على إفادات الضحايا بطريقة علمية داخل غرف مصممة بطريقة معينة داخل مراكز الشرطة، لتوفير نوع من الراحة النفسية للطفل، وتحفيزه على الحديث دون خوف.

وأكد المزينة أنه «من الضروري ألا تخاف الأسر من إبلاغ الشرطة في حال التعرض لجريمة مماثلة، إذ يتم التحقيق فيها ضمن إطار محكم من السرية، كما أن ضبط المتهم وعقابه على جريمته بشكل قانوني سوف يحميان أطفالاً آخرين من التعرض لجريمة مماثلة، ويعززان ثقة الطفل المجني عليه في المجتمع، ويجعلانه يدرك أنه في مأمن».

وتابع أن شرطة دبي حرصت على تأهيل فريق متخصص، لرصد أي محاولة بمجرد المساس بالأطفال أو استدراجهم عبر الإنترنت، وضبطت عدداً ممن تورطوا في حيازة مواد مخلة تخص الأطفال.

إلى ذلك، قال عبدالله، إن الإشكالية في جرائم التحرش بالأطفال تكمن في أنها تقع في الظل، إذ يتجنب كثير من الأسر الإبلاغ، لأسباب تتعلق بالسمعة وقناعات خاطئة مماثلة، أو لأسباب تخص الطفل المجني عليه، مثل عجزه عن الإبلاغ، أو خوفه من المتحرش أو المعتدي.

وأضاف أن الدراسات التي أجريت حول هذه المشكلة رجحت أن 95% من جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال لا يبلغ عنها، معتبراً أن هذا يمثل جانباً مظلماً للمشكلة، لأنه يطيل معاناة المجني عليه، ويخلق منه شخصاً معقداً، وربما متحرشاً أو معتدياً في المستقبل، كما أنه يشجع الجاني على التمادي في جرائمه.

وأشار إلى أن هناك عوامل تؤدي إلى تكرار هذه الجرائم، منها الانفتاح التكنولوجي، وسهولة الحصول على مواد إباحية عبر الإنترنت، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الفئات المساعدة من الأسر.

يذكر أن مؤشر بلاغات جرائم التحرش الجنسي بالأطفال والأحداث ارتفعت في دبي من 40 بلاغاً في عام 2012، إلى 51 بلاغاً في 2013، ثم 57 بلاغاً في عام 2014. وتصدر المواطنون قائمة الضحايا خلال الأعوام الثلاثة.