القبس الكويتية-

من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية اليوم، في الطعن المقدم على قانون «منع الاختلاط»، لكن الحكم لن يحدد ما إذا كان هذا القانون صحيحاً أو سيتم إبطاله فقط كما هو واضح، بل إن هناك أموراً كثيرة سيتم تحديدها.

وفي حال تم الحكم بصحة القانون، فإن ذلك سيطلق يد الحكومة ويعطيها العذر في أن تطبق ما قالته في مذكرتها التي قدمتها عبر دفاعها، المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، للمحكمة في هذا الطعن، والتي أكدت فيها ان نهج منع الاختلاط سيتم تعميمه على جميع المؤسسات في المستقبل، وان هذه فكرة المشرع التي يريد تطبيقها.

فبعد استمرار النهج المدني الإسلامي منذ بداية تاريخ انشاء الجامعة في الكويت بوجود الاختلاط، ووجوده خارج الجامعة وفي الحياة الوظيفية، هل سيتم تغيير هذا النهج كاملاً وفقاً لنظرة الحكومة التي اعلنتها عبر منصة القضاء؟

وسوف ترد المحكمة على ما أبدته الحكومة في رأيها ومدى قانونية أن المشرع كلف الحكومة في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الامثل، تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن «منع الاختلاط».

كما سيتم تحديد ما قالته الحكومة في مذكرتها من ان القانون يعبر عن توجه الدولة في السعي الى التطبيق الكامل لاحكام الشريعة الاسلامية في جميع اوجه الحياة، ويحقق كثيرا من المزايا التي تحفظ لمؤسسات التعليم العالي وحدتها، وتصبغ الحياة فيها بالصبغة الشرعية من دون عائق.

ملاءمة النصوص

قالت المحكمة في هذا الطعن إنه لا رقابة للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما يظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها، ولا بالادعاء بان تلك النصوص لم تؤت اكلها وتحقق غايتها، وسوف ترد المحكمة اليوم على هذا الدفع.