الراي الكويتية-

علمت «الراي» أن الحكومة مستعدة لمناقشة ملف البدون في جلسة الأول من مارس المقبل، بعدما تقدم نواب بطلب تخصيص ساعتين لمناقشة الملف واستيضاح ما أنجزه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في هذا المجال.

وقالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن الحكومة أعدت البيانات المتعلقة بالبدون كافة، وما تم إنجازه بخصوص الملف، وكذلك ما انجزه ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ لمعالجة أوضاع المقيمين ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، مؤكدة أن عدد البدون المسجلين في الجهاز يبلغ نحو 96 ألفاً، تم تقسيمهم الى شرائح وفق مستنداتهم الرسمية والسجل الأمني لكل منهم.

وأوضحت المصادر أن هناك بيانات سيتم استعراضها من قبل الحكومة في حال مناقشة الملف، من بينها أن هناك فئة تعتبر الأكثر استحقاقاً للتجنيس، وهم أبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والعاملين في شركة نفط الكويت ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا منذ عام 1962، بالإضافة إلى أصحاب الشهادات العليا والعسكريين المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.

وذكرت المصادر أن «حملة احصاء العام 1965 ليسوا مرشحين جميعاً للتجنيس وسيتم إخضاعهم للجنة تقييم، لأن من ضمنهم مَنْ عليه قيود أمنية مثبتة»، لافتة إلى أن الفئات الأخرى وتشكل نحو 70 في المئة من إجمالي العدد لا تحمل ثبوتيات قديمة، كما أن عدداً منهم لا يحمل حتى احصاء 1980، وهؤلاء مطالبون بتعديل أوضاعهم فوراً.

وأكدت المصادر أن الجهاز المركزي انتهى من وضع الاستراتيجية الشاملة للحل، وسيقوم خلال العامين المقبلين بتنفيذ الخطوات، لافتاً الى «أن الأمر مرتبط بالوضع الأمني والاجتماعي».