الراي الكويتية-

هل سيكون من ضمن الحلول التي قد يطرحها النواب في الساعتين المخصصتين لـ«البدون» في جلسة الأول من مارس أن يكون ذلك على حساب الوافدين من خلال إحلالهم بدلاً منهم في الوظائف الحكومية، إضافة الى منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية؟

النائب أحمد لاري رأى أن ملف البدون يدخل ضمن الخلل الهيكلي الموجود في الدولة، وهو إعادة التوازن الى التركيبة السكانية، وإحلال البدون بدلاً من الوافدين في الوظائف الحكومية، الأمر الذي سيمكّن الحكومة من الاستغناء عن 100 ألف من الوافدين، لاسيما وأن المقيمين يمثلون ضغطاً على الخدمات، دون إغفال ما لتوظيف البدون من بعد اقتصادي واجتماعي وأمني.

واعتبر النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران في تصريح لـ«الراي» ان «ملف البدون بأيد وطنية مخلصة وهو يحظى باهتمام الجميع»، لافتاً الى الانتهاء من ملفات «البدون» «وقد رفع اسم من يستحق الجنسية»، مؤكداً عدالة الإجراءات، وأن كل صاحب حق سيناله.

وقال النائب فارس العتيبي إن المجلس سيناقش في جلسته المقبلة أوضاع غير محددي الجنسية في جلسة علنية، مشيراً إلى انه «ستكون للنواب كلمة ويجب وضع النقاط على الحروف».

وقال النائب فيصل الكندري لـ «الراي» ان الحكومة اصبحت تعرف اليوم من الذي يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من غير محددي الجنسية، خصوصاً بعد ان اشبعت هذه القضية دراسة وبحثاً.

وأضاف «سنستمع إلى رأي الحكومة في هذا الشأن، وعموماً نحن اليوم لا نحتاج لحلول لأن من المفترض ان تكون الحلول موجودة لدى الحكومة، ولكن ما نحتاجه هو تطبيق هذه الحلول».