شؤون خليجية-

كشف الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور أن مسلسل سحب الجنسيات في الإمارات مستمر، فبعد سحب جنسية ابناء معتقل الرأي محمد صديق تم سحب المزيد من جنسيات المواطنين الإماراتيين دون توضيح أسباب قرارات السحب.

حيث قال في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي أمس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” مسلسل سحب الجنسيات يتواصل: تم سحب المزيد من جنسيات المواطنين الإماراتيين دون حتى إبداء أية أسباب”.

ولم تظهر حتى الآن أي تفاصيل أخرى حول عملية سحب الجنسيات الجديدة التي أعلن عنها الناشط الإماراتي.

وقارن الناشط الإماراتي بين القرار القطري بالعفو عن الشاعر محمد بن الذيب وبين الانتهاكات الإماراتية قائلًا "في قطر يفرج عن شاعر أعتقل بالأساس لممارسته حرية التعبير.تم إصلاح جزء من الخطأ في الإمارات يسجن المزيد وتسحب المزيد من الجنسيات.تكريس للخطأ ".

وسبق أن سحبت السلطات الإماراتية خلال الأسبوع الماضي الجنسية من ثلاثة من أبناء معتقل الرأي الإماراتي محمد الصديق دون ابداء أسباب.

وتعد سياسة المعاقبة بسحب الجنسيات سياسة مستمرة من الانتهاكات لدى السلطات الإماراتية رغم تعرضها لانتقادات محلية ودولية، ففي عام 2011 قامت السلطات الإماراتية بسحب جنسيات سبعة من المواطنين منتمين لجمعية الإصلاح الإماراتية عقب مطالباتهم بإصلاحات سياسية.

وتظهر الانتهاكات بشكل واضح في قرارات سحب الجنسية.

ولعل الوثيقة الوحيدة التي تم سحب الجنسيات على أساسها هي خبر وليس مرسوماً من رئيس الدولة بسحب الجنسيات عن السبعة المواطنين في تصريح لمصدر مسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية ، ونشرت في صحيفة الإتحاد والإمارات اليوم والبيان بذات الصيغة في عددها بتاريخ 22/12/2011 خبراً نصه (أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر بتاريخ 9 محرم 1433 هـ الموافق 4 ديسمبر2011 أمراً رقم (2/ 1/7857) يقضي بسحب جنسية الدولة.

وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات

ووصف مركز الخليج لحقوق الإنسان بنهج السلطات الإماراتية سحب الجنسيات عن المواطنين في تعليقهم على سحب جنسية ابناء الصديق.

ولفت بيان للمركز إلى أن انتهاكات السلطات الإماراتية ضد أسر المعتقلين تكررت ما بين سحب الجنسيات إلى الاختطاف والاعتقال التعسفي داعيًا السلطات الإماراتية بإعادة وثائق النسية لابناء المعتقل الإماراي محمد الصديق والإفراج عنه.

فيما اعتبر مركز الإمارات للدراسات "إيماسك" التحرك الإماراتي بسحب الجنسيات انتهاك لحقوق المواطنين وتحويلهم لمجرد أرقام.

واعتبر تقرير لإيماسك حول حوادث سحب الجنسيات من قبل السلطات الإماراتية أن تلك القرارات هي حالات " "إعدام قذرة للمواطنة"، على حد وصفه، مضيفًا أنها " قرارات لا تعتمد على قانون ولا تقاضي ولا إبلاغ مسبق، فجأة يتم اغتيال المواطنين اتباعاً، وليس فقط المعارضين بل عائلتهم".

وأضاف أن الانتقال لهذا المستوى من ملاحقة المعارضين وذويهم يعني مدى جرأة الجهاز وانتهاكه لكل صلاحيات حكام الإمارات، ويضع وجود السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية على هامش الاعتبارات، ويحول البلاد إلى "بوليسية حمقاء" تفقد "البوصلة" وتنذر بتفشي المزيد من القمع على كل المواطنين، بما فيهم الشيوخ والشخصيات القيادية والقمعية، على حد وصف تقرير إيماسك.