عكاظ السعودية-

أتابع على فترات متقطعة ما يتناوله الإعلام بشأن الرياضة النسائية في بلادنا منذ سنوات، ومع كثير من التباين في الآراء بين مؤيد ومعارض أرى أن الخلاف بدأ ينحصر أخيرا في بضعة نقاط، متى ما ناقشه الطرفان بصدق، سيتوصلون إلى منطقة وسطى القضية من عنق الزجاجة.

أولا التصريح الإعلامي للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد الذي ذكر فيه: «إن مسؤولية الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا تقتصر على الذكور فقط بل تمتد إلى الجنسين»، ما يعني الخروج من المربع رقم واحد وهو الانتقال من مرحلة التفكير إلى التنفيذ، وهو ما أشك في الرجوع عنه.

ثانيا نادى الرئيس العام لرعاية الشباب في إستراتيجيته المعتمدة من مجلس الاقتصاد والتنمية بفصل الأندية الممارسة عن المنافسة، أي أن ليس كل ناد رياضي في المملكة سيكون مؤهلا للمشاركة في الألعاب الرياضية التنافسية، لذا قد يكون من المعقول أن تطالب الفئات المعارضة تقنين الأندية النسائية على الممارسة فقط، وبهذا ستتمكن 23.6 % من المواطنات اللاتي يعانين من السمنة - حسب مدونة المركز الجامعي لأبحاث السمنة التابع لجامعة الملك سعود – من تخفيف أحمالهن.

ثالثا في وطن يحتضن ما يزيد على تسعة ملايين مواطنة يدرسن، وتعمل غالبيتهن في أوساط نسائية مغلقة في المدارس والجامعات والشركات وفي الوزارات كافة – حتى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعت لوزارة المالية في العام 1436هـ طلبا لاستحداث قسم ووظائف نسائية به - فلم القلق مع سريان قوانين الأقسام النسائية على أنديتهن الرياضية؟

رابعا من حق الدولة تنظيم النشاط تحت مظلة رسمية واحدة تحاسبها متى ما انتهكت القوانين، وهو ما سيضبط الكثير من العبث الممارس حاليا كأسعار الاشتراكات الشهرية للأندية النسائية والذي يصل إلى 3000 ريال في الشهر.

خامسا ضم لجنة الشؤون الإسلامية إلى عضوية اللجنة الوزارية المكلفة بعمل التشريعات اللازمة للأندية النسائية الرياضية في السعودية، سيزيل المعلومات المغلوطة لديهم والتي سوغت الرفض في السابق، وكذلك سيخفف الكثير من الاحتقان لدى معارضي المشروع.

دلال الدوسري- مستشارة المسؤولية الاجتماعية الرياضية