الحياة السعودية-

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تحقق في حادثة زواج فتى في الـ15 من عمره من بنت عمه.

وكانت أسرة القيسى احتفلت بتبوك أول من أمس (الثلثاء) بإقامة حفلة زواج لأصغر عريس في السعودية، وتم زفاف الطالب علي بن محمد القيسى بالصف الثاني المتوسط (مدرسة متوسطة الهجرة بتبوك)، البالغ نحو 15 عاماً، إلى شريكة حياته وسط حفلة أقامها والده، الذي وجه دعوته للحضور أقارب العروسين وجيرانه.

وقال قائد مدرسة الهجرة المتوسطة عبدالرحمن العطوي، التي يدرس فيها الطالب إنه تلقى دعوة والد الطالب ومعلمي المدرسة لحضور زواج ابنهم ومشاركتهم أفراحهم، وأضاف: «تم تأجيل اختبارات الطالب المقررة هذه اليومين تقديراً لهذه المناسبة، وقبول سبب الغياب خلال الأيام المقبلة، وإن منسوبي المدرسة من المعلمين شاركوا في هذه المناسبة، فيما حضر عدد من زملائه الحفلة».

من جهته، أكد الأمين العام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري لـ«الحياة» أن الجمعية حالياً تحقق في الحادثة، لضمان عدم استغلال الأطفال أو الإساءة أو دفعهم لما يخالف سنهم.

وأضاف الفاخري: «نظام حماية الطفل الذي صدر العام الماضي، ونظّم كثيراً من الأمور المتعلقة بالطفل»، مؤكداً أن الطفل عالمياً يعامل معاملة الأطفال حتى يبلغ من العمر ١٨ عاماً فما دون، لذا فهذه الحالة إذا ثبتت الأعمار تعامل معاملة أطفال.

وتابع: «في حالات سابقة كان يدفع للأطفال بالزواج مظنة استغلال ماليّ للطفلة، ولكن الحالة الحالية مختلفة، وجار التحقق من بعض ما فيها». وزاد: «نظام حماية الطفل يضمن حماية جميع حقوق الطفل، وعدم استخدامه أو استغلاله أو دفعه لأي شيء لا يناسب عمره».

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يعطون تبريراً لهذا السلوك، لأن طرفيه صغيران، لكن كل مرحلة عمرية للطفل يحتاج فيها أن يتكون فيها بما يناسبه.

وبيّن أن حماية الطفل واجبة، «ولنا دور فيها، وأيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور كبير، وفي هذه الحالة، إن كان هناك إساءة أو مخالفة فإن ذلك تضمّنه نظام حماية الطفل، وعلى جميع الجهات المسؤولة أن تتحرك».

وأكد أن المعيار في التحقق هو هذا النظام ولائحته التنفيذية، مشدداً على أنه إذا تضمنت الحادثة أي سلوك مخالف للنظام وما جاء فيه، فمن قام بهذه المخالفة يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وأكد الفاخري أن الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية هما الجهتان المعنيتان بتطبيق نظام حماية الطفل، وتتحركان بمجرد الشك، وليس فقط عند التثبت، «ما زلنا في مرحلة الرصد والتحقق، ولا يحق لأي أسرتين اتخاذ إجراء كهذا وإبرامه، من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، إذ إن إقحام الأطفال في زيجات وهم صغار وفي حال مظنة دفعهم للخطر أمر مخالف لنظام حماية الطفل، وتتم محاسبة من قام بدفعهم، وليس الأطفال».