عكاظ السعودية-

أكد علي القرني زوج مها التميمي الذي فرق بينهما قاض في محكمة العيينة (شمال الرياض)، بحجة عدم تكافؤ النسب، عدم تفريطه في زوجته ورغبته في إبقائها لدى والده حتى تضع مولودها.

وأضاف القرني في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس أنه تعرض إلى «تهديدات» لإرغامه على تطليق زوجته غير أنه رفض كل المحاولات والتهديدات حفاظا على أسرته التي تعتبر أغلى ما يملك.

وروى القرني تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أنها بدأت في أول يوم لزواجه قبل نصف عام، إذ تعرض لأسئلة عنصرية وظل يعاني الأمرين طوال الشهور الماضية، وحاول تهدئة الأمور قبل أن تتم مضايقته وتهديده حتى يطلق زوجته. وقال إن ناظر قضيته في المحكمة ظل يردد في كل جلسة «يا علي طلق زوجتك.. وخذ دريهماتك»!

وجدد القرني التأكيد بعدم إفراطه في أسرته وبالحق الذي كفله الشرع والقانون وأنه لجأ إلى والده لحماية طفلها الذي تحمله في بطنها لحين انتهاء القضية بشكل كامل. وأضاف أنه بعد انتهاء القضية وصدور الحكم النهائي فلن يجبر زوجته على شيء فالخيار لها في البقاء أو العودة لأهلها.

من جانبها، تحدثت «مها» زوجة القرني لـ«عكاظ» هاتفيا مؤكدة أنها لن تعود إلى أهلها، وأن مجرد التفكير مرفوض تماما، وفي حال أجبرت على مغادرة منزل زوجها ووالده فإنها تفضل اللجوء إلى دار الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

حقوق الإنسان: الأوفق نظر الدعوى من أحد الزوجين

عكاظ السعودية-

أوضح مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في اتصال مع «عكاظ» أن مثل هذه القضايا يتم رصدها ومتابعتها، وترى الجمعية من الأهمية بمكان العمل على تلافي الضرر المحقق والمتمثل في تشتيت الأسرة إذا تم التفريق بين الزوجين وما يتبع ذلك من ضرر يلحق بالأطفال بسبب ضرر محتمل أو متوهم يتمثل في الضرر الذي قد يلحق بالأقارب أو بعضهم بسبب هذا الزواج.

وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون للقضاء والمنظم موقف من الفسخ بسبب عدم الكفاءة في النسب إذا تم عقد الزواج صحيحا وتم الدخول، ومن باب أولى إن كان هناك أطفال أن لا تسمع الدعوى إلا من أحد طرفي العلاقة الزوجية دون غيرهم.

وكانت القضية نالت صدى واسعا في الشارع أمس الأربعاء بعد أن ظهرت الزوجة مها التميمي في مقطع فيديو تناشد فيه إنقاذها وطفلها من الضياع بعد أن أصدر قاض في محكمة قرية العيينة (35 كلم شمالي الرياض) حكما بتطليقها وهي «حامل في الشهر الثامن» من زوجها بناء على دعوى رفعها أعمام الزوجة بدعوى عدم تكافؤ النسب.

وقالت التميمي إنها عاشت كيتيمة منذ أن كان عمرها خمس سنوات، وظلت تقيم مع أخوالها، بينما كان والدها يرفض تزويجها من كل من تقدم لها دون أعذار منطقية، مشيرة إلى أنها اضطرت لرفع دعوى عضل ضده وتم الحكم لصالحها، ومن ثم تزوجت.

يذكر أن محاكم سعودية شهدت العام الماضي نحو 17 قضية فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب، فيما سجلت 38 قضية في العام الذي سبقه.

ويقول خبراء شرعيون وقانونيون إن قضية تكافؤ النسب ما زالت متفشية في المجتمع وأنها من الظواهر التي يستحيل معالجتها أو تغييرها لأسباب عدة. فضلا عن أن تكافؤ النسب لا أصل له شرعا وأن «الاعتبار في الإسلام للتفاوت بالدين لا التفاوت في النسب، وأن التفريق بين الأزواج من أجل النسب غير موجود في الإسلام».