عكاظ السعودية-

أعادت عضوتا مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع وزميلتها الدكتورة لطيفة الشعلان، مجددا مطلب قيادة المرأة للسيارة إلى قبة الشورى.

وأوضحت المنيع لـ«عكاظ» أنهما طالبتا بتعديل المادة الـ36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإدخال فقرة جديدة نصها: «تعتبر رخصة القيادة حقا للرجال والنساء على حد سواء متى توفرت الشروط الموضحة».

وربطتا ذلك التغيير بمذكرة تسببية توضح مرتكزات المقترح الذي قام على دراسة شاملة تبين أهمية إقرار هذا المطلب وفق رؤية علمية أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والأمنية وخلافها، وانسجاما مع مرتكز قانوني يتفق مع نظام الحكم الأساسي للدولة.

وقالت: «ومع قرب إعلان برنامج التحول الوطني أتمنى وزميلتي الدكتورة لطيفة أن يبادر مجلس الشورى إلى دفع المقترح للجنة الأمنية لدراسته وإدراجه تحت قبة الشورى للتصويت، خصوصا أنه جاهز ومكتمل من ناحية، ومن ناحية أخرى يرتكز برنامج التحول الوطني على استثمار الموارد البشرية والمادية الوطنية بأعلى كفاءة ممكنة، ويؤكد مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة السعودية التي استطاعت النجاح في الانتخابات البلدية».

وأضافت: «كما ذكر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع وكالة (بلومبيرغ)، أصبحت النساء في عهد الملك سلمان قادرات على التصويت للمرة الأولى، وفازت 20 امرأة في الانتخابات، ويمكنهن العمل في أي قطاع، في مجال الأعمال والتجارة وفي مجال القانون والسياسة، وفي جميع القطاعات، ويمكن للنساء شغل أي وظائف يردنها وأن كل ما تبقى هو أن نقوم بدعم المرأة من أجل المستقبل، ولا أعتقد أن هناك أية عقبات أمامنا لا نستطيع التغلب عليها».

تواصل الدكتورة هيا المنيع: «هذا رأي رجل مسؤول وشريك فاعل في برنامج التحول الوطني استشهد به، وأضيف له أن نجاح المرأة في الانتخابات شاهد على تحول ثقافي واجتماعي في مجتمعنا، مما يعني معه أن قيادة المرأة للسيارة ستحظى بقبول مجتمعي كبير».

يذكر أن الدكتورة هيا المنيع وزميلتيها لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط كن قد تقدمن بمقترح لمجلس الشورى قبل ثلاث سنوات (2013) يطالبن فيه بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية، إلا أن المقترح قوبل بالرفض من قبل أعضاء المجلس.

يناقش مجلس الشورى في جلسته ليوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، فيما يصوت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، كما يصوت على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ويصوت المجلس يوم الاثنين القادم على توصيات اللجنة الصحية على تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وعلى توصيات اللجنة المالية على مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني والمقدم من عدد من أعضاء الشورى السابقين.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب.

وتشهد جلسة الأربعاء من الأسبوع القادم مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة عن مشروع اتفاق التعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فنلندا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري.

بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضتها اللجنة المالية في مجلس الشورى، في دراسة المقترح الخاص بإيجاد نظام للصندوق الاحتياطي الوطني، ومغادرة الأعضاء الذين تقدموا به، خلصت اللجنة إلى إعداد مشروع نظام متكامل ينشأ بموجبه الصندوق المقترح ويربط برئيس مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى تكوين احتياطات مالية، وإدارتها، واستثمارها، وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها، وتتكون موارده من رأسماله الذي يخصص من الدولة كبداية لعمله على ألا تقل النسبة عن 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة، ومن النسبة السنوية التي يتم استقطاعها من فائض الميزانية العامة للدولة، على ألا تقل تلك النسبة عن 20% من إجمالي الفائض، ويعتبر من الموارد العوائد الناتجة عن خصخصة أي من قطاعات الدولة، وللصندوق استثمار موارده.

ويناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم تقريرا عن مشروع النظام الذي قدمه أعضاء الشورى السابقون الدكتور عبدالله أبو ملحة، الدكتور ماجد المنيف، الدكتور عبدالله العبدالقادر، ويوسف الميمني، الذين برروا بأن النظام المقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت مراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها، وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى.