الخليج الجديد-

قررت محكمة سعودية، تأجيل النطق بالحكم ضد «عيسى الحامد» عضو «حسم»، حتى الأحد المقبل.

وكان «الحامد» رئيس جمعية حسم قد أستدعي للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتمت إحالته للمحكمة الجزائية في 24 يونيو/حزيران 2014.

و«الحامد» هو أحد الأعضاء الـ11 المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «حسم»، والتي تأسست في 2009، قبل أن يصدر حكما بحلها ومصادرة جميع أملاكها في مارس/آذار 2013.

و«حسم» جمعية حقوق إنسان غير حكومية أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفي 9 مارس/آذار 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة «حسم» وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.

وشارك في تأسيس الجمعية 11 ناشطا هم: «عبد الرحمن حامد الحامد، ومحمد فهد القحطاني، وعبدالكريم يوسف الخضر، وعبد الله الحامد، وفهد عبد العزيز العريني، ومحمد حمد المحيسن، ومحمد البجادي، وعيسى حامد الحامد، ومهنا محمد خليف الفالح، وسعود أحمد الدغيثر، وفوزان محسن الحربي»، وأعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية هم: «سليمان الرشودي، وموسى القرني، ومنصور العودة».

ويتولى رئاسة الجمعية أحد أعضائها بالانتخاب السنوي، حيث تولى «عبدالرحمن الحامد» رئاستها لدورة 2010، ثم تولاها «محمد القحطاني» لدورة 2011، ثم تولاها «عبدالكريم الخضر» في دورة 2012، ثم تولاها «سليمان الرشودي» في دورة 2013، قبل أن يعتقل ليتولاها نائبه «فوزان الحربي»، ثم تولاها «عيسى الحامد» في دورة 2014.