الوطن السعودية-

تنظر فروع جمعية حقوق الإنسان في 185 قضية تلقتها خلال عامين، يتظلم فيها مواطنون من جهات حكومية سببت لهم الضرر حسب شكاواهم، نتيجة تجاوزات وتعدٍّ خلال فترة عملهم فيها.

وتنوعت القضايا بين منع من ممارسة حق من حقوق الموظف، كعدم السماح له بإجازة، وترحيل مقيمين دون إنذار سابق قبل انتهاء عقودهم من بعض الشركات والمؤسسات، والمطالبة بتعديل وظيفي لدى جهات حكومية، وعدم صرف بدلات خلال انتداب للقيام بأعمال إضافية، وسوء المعاملة، وتأخير معاملات رسمية في جهات خدمية.

وسجلت الرياض أعلى القضايا بواقع 60 قضية، تلتها جازان بـ 36، فجدة بـ24، فالدمام بـ23، وجاءت بعدها المدينة المنورة بـ17، فمكة المكرمة بـ16، فعسير بـ8 قضايا، وأخيرا الجوف بقضية واحدة.

كشف مصدر لـ"الوطن" أن فروع جمعية حقوق الإنسان تلقت 185 قضية تظلم من مواطنين خلال عامين ضد جهات حكومية تضرروا منها نتيجة تجاوزات وتعد من بعض الجهات الإدارية خلال فترة عملهم بها.

حقوق الموظف

تنوعت تلك القضايا ما بين منع من ممارسة حق من حقوق الموظف كعدم السماح له بإجازة، وقرار ترحيل مقيمين بدون إنذار سابق دون انتهاء عقودهم من قبل بعض الشركات والمؤسسات، والمطالبة بتعديل وظيفي لدى جهات حكومية، وعدم صرف بدلات خلال انتدابهم للقيام بأعمال إضافية بمقابل مادي، وسوء المعاملة، وتأخير معاملات رسمية في جهات خدمية.

تنفيذ الأحكام

كشف المصدر أن أروقة المحاكم الإدارية في جدة ومكة المكرمة تكتظ بقضايا إدارية ما زالت تحت النظر ولم يحكم بها، فيما صدرت أحكام إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع ضد وزارات وجهات حكومية، مبررا ذلك بعدم التزام تلك الجهات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها مما دفع المتضررين إلى اللجوء لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بإيجاد حلول مع تلك الجهات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية والوزارات المتضرر منها الموظف والمراجع.

جهات النظر 

أوضح المستشار القانوني والمحامي ريان مفتى لـ"الوطن" أن القضايا الإدارية بشكل عام تنظر في ديوان المظالم في الدوائر التجارية، خاصة إذا كانت تلك القضايا تتعلق بأمور تجارية، أما ما يخص الموظفين من تظلم ضد إداراتهم التي يعملون بها فيقدم لدى ديوان المظالم أيضا وينظر في هذه القضايا ويحكم فيها بعد تقديم القرائن والدلائل التي تدل على أحقية الموظف أو براءة الجهة الحكومية من تلك الدعاوى الكيدية من بعض الموظفين، أما الأفراد التابعون لشركات ومؤسسات من الموظفين فينظر في تلك القضايا لدى مكتب العمل عن طريق اللجان العمالية وهي من تنظر في تلك القضايا ثم تحال للجان عليا للفصل والحكم النهائي بتلك القضايا التابعة لقطاع خاص.

توزيع القضايا

من خلال التقرير الصادر عن جمعية حقوق الإنسان بلغت عدد القضايا المتعلقة بالتجاوزات والتعدي من بعض الجهات الإدارية ضد موظفين ومراجعين في 7 مدن رئيسة 185 قضية، حيث سجلت مدينة الرياض 60 قضية تقدم بها متضررون لفرع الجمعية، تلتها مدينة جازان بواقع 36 قضية، وجدة 24 قضية، والدمام 23 قضية، والمدينة المنورة 17 قضية، ومكة المكرمة 16 قضية، وعسير 8 قضايا، بينما سجلت مدينة الجوف أقل نسبة في عدد القضايا بقضية واحدة.