إيمسك- شؤون خليجية-

نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" تقرير الربع الأول لعام 2016 حول المحاكمات التي جرت في المحكمة الاتحادية العليا خلال "يناير وفبراير ومارس".

وحسب التقرير الصادر عن المركز فقد صعدت الإمارات من هجمتها ضد حرية الرأي والتعبير خلال الربع الأول لعام 2016م الحالي، مستخدمة القضاء في أبشع صور المحاكمات الجماعية والفردية في تاريخ الدولة الحديث. 

وقال  المركز إن 35 قضية مثلت أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بقانوني مكافحة الإرهاب و تقنية المعلومات سيئي السمعة واللذان تعرضا لانتقادات واسعة، ويبغ عدد المتهمين (146) شخصاً بينهم (61) جرى الحكم عليهم و (85) ماتزال المحاكمات مستمرة حيث من المقرر الفصل فيها خلال الربع الثاني لعام 2016م، بدءاً من شهر ابريل، وتضم 17 جنسية (الإمارات(74)- عمان(3)-  البحرين(1)- ليبيا(6)- سوريا(2)- بريطانيا(1)- جزر القمر(1)- اليمن(43)- الولايات المتحدة(2)- كندا(2)- الصين(2)- لبنان(3)- باكستان(1)-العراق(1)- موريتانيا(1)- -بنجلاديش(2)-فلسطين(1).

و اعتمد التقرير في الحصول على الإحصاءات من الصحافة الإماراتية الرسمية، مما تم نشره، ويعتقد معدو التقرير أن هناك العديد من القضايا لم يتم الكشف عنها.

وأغلب تلك القضايا التي مثلت أمام المحكمة يؤكد المعتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي من أنواعه الصدمات الكهربائية والضرب والسجن الإنفرادي، والتهديد بالإعتداء الجنسي، والتهديد بمسّ حياة عائلات هؤلاء المعتقلين، كما يتعرضون وإساءة المعاملة، والإهانة،  والشتم والبصق، وكانت السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة قد نشرت تقرير زيارتها للإمارات في 2014م مؤكدة وجود مزاعم ذات مصداقية بأن المخفيين قسراً يتعرضون للتعذيب في الدولة.

الأحكام في هذه الدائرة ذات درجة تقاض واحدة وأحكامها نهائية وباتة لا تقبل الاستئناف ودائما تواجه هذه المحكمة انتقادات حقوقية دولية وأممية من جانب منظمات حقوق الإنسان لعدم توفر ضمانات العدالة والتقاضي وتأكيد الأمم المتحدة تقرير "كنول" التي استهدفت في زياراتها الاطلاع على النظام القضائي الإماراتي والوقوف على مدى استقلال القضاء والمحامين، لتؤكد أنّ الدستور الإماراتي «لا يعترف بالفصل بين السلطات» ما يعني أنّ استقلال السلطة القضائية ليس مضموناً دستورياً ولا فنياً.

كما يجري تعيين القضاة من جانب السلطة التنفيذية، وهو ما أنتقده الأمم المتحدة: “قد تؤثر التعيينات والترشيحات من جانب السلطة التنفيذية على مواقف القضاة وسلوكهم”، وخلصت "كنول" إلى أنّ “هذه الآلية تفتقر إلى الشفافية وقد تعرّض القضاة لضغوط سياسية غير لائقة”.

وتابع التقرير: "مقارنة بعام 2015 بالكامل فقد مثل فقط 76 شخصاً باتهامات متعلقة بالقانونيين، وهو ما يؤشر أن جهاز أمن الدولة يدفع بكل قوته باتجاه تأكيد رؤى المنظمات الدولية بكون الإمارات دولة بوليسية حتى وإن أخفت ذلك ناطحات السحاب، أو وجه مبتسم يدعيّ السعادة".

ولاحظ "ايماسك" إن أغلب تلك المحاكمات السياسية والمنتهكة لحرية التعبير والرأي قد جرت عقب الإعلان عن اعتزام الدولة وضع وزارتين للسعادة وأخرى للتسامح في البلاد، واشتدت وطأة الأحكام السياسية وضراوتها بعد تعيين الوزيرين ضمن تشكيلة الحكومة، ما ينسف أي ادعاءات بالتسامح.

وقال "ايماسك" إن جميع هذه القضايا هي قضايا التعبير عن الرأي حتى ولو كانت تحمل مضمونا متطرفا فيجب النظر فيها في محكمة طبيعية وليس محكمة أمن الدولة ذات الاحكام الباتة التي لا تقبل الاستئناف.

 وأضاف: "كما أن مجرد التعبير عن الأفكار لا يعني أن المتهم ارتكب جرما من أي نوع كان فضلا أن يكون جرما إرهابيا. والإمارات ليست استثناءً من ذلك ففي الكويت قضت محكمة اواخر العام ببراءة مواطن كويتي من تهمة الانتماء لداعش لأن الدليل كان عبارة عن التعبير عن رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي وبايع داعش إعلاميا ولكنه لم يثبت أن نفذ ما عبّر عنه، فقضت المحكمة ببراءته لأنه لا يوجد عقوبة على التفكير ولا حرية التعبير".

وأغلب القضايا تحت القانونين سيئي السمعة يتعرض المتهمون فيها إلى إخفاء قسري لأشهر عديدة دون تواجد أي معلومات لعائلاتهم أو السماح بلقاء محامي، أو معرفة الاتهامات، ومايزال العديد من هؤلاء المختطفين في تلك السجون السرية دون معرفة مكان اختطافهم أو التهم الموجهة لهم، ومنهم الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث المختطف منذ أغسطس الماضي، وأربعة من عائلة محمد العبدولي بينهم فتاتين إحداهما فتاة في الـ(18) من عمرها منذ نوفمبر الماضي، وقدمت للمحاكمة في ابريل/ نيسان، بتهمة الإساءة للإمارات على "تويتر"، عندما كتبت على والدها الذي قضي في معارك ضد نظام الأسد في سوريا.

القضايا التي جرى الحكم فيها خلال الربع الأول

14قضية جرى الحكم فيها ما بين الإعدام و السجن المؤبد والسجن 5 خمس سنوات فيما تم تبرئة اثنين ليبيين ومواطن بريطاني ومدون عُماني.

بينها ثلاث قضايا فقط تتعلق بمزاعم التفكير بالانتماء لجماعات إرهابية باشتراك القانونيين في محاكمتهم "مكافحة الإرهاب- وتقنية المعلومات" سييء السمعة، والبقية تتعلق بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتدوين، فيهم 51 إماراتي، واثنين من سلطنة عمان، و 2 من آسويين -بنجلادش-، و 2ليبيين، وشخص واحد لكل من الجنسية (السورية – والبريطانية- وآخر من جزر القمر". فتم الحكم على (45 شخص) بموجب القانونين معاً، و(6) غيابياً  بموجب قانون بموجب قانون مكافحة الإرهاب فيما تمت محاكمة (10) بموجب قانون تقنية المعلومات.

المحاكمات المستمرة

ودخلت (21 قضية) الربع الثاني من العام الحالي، بعد بدء محاكمات -أغلبها- خلال الربع الأول من 2016م، وتمثل المحاكمات بتهمة الانتماء إلى جماعات سياسية إسلامية في دول أخرى ضمتها الدولة ضمن القوائم الإرهابية مولداً آخر للأحكام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتصدرت الجنسية اليمنية أعلى الجنسيات في تلك المحاكمات المستمرة بواقع 43 متهماً بثلاث قضايا (العلاقة بإخوان اليمن (18 شخصاً)- والانضمام سابقاً لـ"تنظيم القاعدة" في اليمن- وتمويل جماعة الحوثي المسلحة).

وتأتي الجنسية الإماراتية ثانياً بواقع 23 شخصاً أغلب هؤلاء في قضايا تعبير وحرية الرأي أو التدوين على تويتر، وأربعة يحملون الجنسية الليبية ثلاثة يحملون الجنسية المزدوجة إلى جنسيتهم أحدهم بالجنسية الكندية واثنين آخرين الأمريكية، وثلاثة لبنانيين، وباكستانية وسوري، واثنين صينيين تجري مخاوف من نقلهم إلى الصين ليواجهوا حكم الإعدام بصفتهم أقلية دينية مضطهده، وجرى محاكمتهم في 2008م بالإمارات في محاكمة تشوبها الكثير من الانتقادات، ورجل كندي وآخر من البحرين واثنين من العراق، ورجل من موريتانيا وآخر من سلطنة عمان، وأحد الرجال المصريين، وآخر فلسطيني-

وجرى محاكمة 48 من هؤلاء الأشخاص بموجب القانونين معاً ما نسبته (58بالمائة)، فيما يجري محاكمة (25) شخصاً بموجب قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة ما نسبته (30بالمائة)، و10 آخرين بموجب قانون تقنية المعلومات سيء السمعة أيضاً ما نسبته (12بالمائة)

أبرز قضيتين جرى الحكم فيها:

شباب المنارة

المتهمون:  41 متهما 39 إماراتياً وأحدهم يحمل جواز جزر القمر وواحد سوري الجنسية،

التهمة: إنشاء تنظيم إرهابي ودعم جماعات إرهابية في سوريا وبلوشستان الإيرانية، وهي تهم باطلة حيث جرى اعتقالهم قبل صدور القانون بعام ونصف، يقول المقربون منهم "أنهم كانوا يبحثون عن تبرعات للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والأردن"، قامت السلطات باعتقالهم بعد أسبوع من بداية بحثهم عن التبرعات.

تاريخ الاعتقال: أكتوبر- نوفمبر 2013

القانون الذي يحاكم فيه: قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة/ قانون تقنية المعلومات سيء السمعة.

الحكم(27/3): قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في القضية المعروفة بـ«مجموعة شباب المنارة»، بالسجن المؤبد على تسعة متهمين حضورياً، واثنين غيابياً، والسجن 15 سنة على متهمين اثنين، و10 سنوات على 13 متهماً، وثلاث سنوات على ستة متهمين، وخمس سنوات على اثنين من المتهمين، وحبس أربعة لمدة ستة أشهر لحيازة أسلحة غير نارية، فيما قضت ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة. (الأسماء في القضايا المرصودة)

الحيثيات: تجاهلت المحكمة الاتحادية العليا أن هؤلاء المعتقلين اختطفوا عام 2013م، فيما القانون الإماراتي لمكافحة الإرهاب 7/2014 صدر بعد اختطافهم، ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في تاريخ 18 يناير 2015م، وهو ما يعني برأتهم بموجب عدم رجعية القانون.

 ولم يعط النائب العام الإماراتي في أغسطس الماضي، "أي أسماء" أو إشارات لتاريخ اعتقالهم، أو أماكن اختطافهم قبل إعلان محاكمتهم. حيث تشير "أبسط المعلومات" أنهم "عائلة الشيخ خالد كلنتر" وهو إمام مسجد، وداعية سلفي، اختطف وعدد من أبنائه وطلابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م، يقول المقربون منهم "أنهم كانوا يبحثون عن تبرعات للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والأردن"، قامت السلطات باعتقالهم بعد أسبوع من بداية بحثهم عن التبرعات.

وخلال العشرين عاماً الماضية على الأقل لم يعرف على "السلفية الجهادية" في الإمارات أن قامت بأي عمل عدواني، أو "تكفيري"، كما يقول السياسيون والوقائع، فيما الكثيرين يرون أنه لا وجود لتنظيم حقيقي وفق جمعيات يديرونها، "هم أقرب للسلفية العادية" التي تؤمن بطاعة ولي الأمر وتحريم الخروج على الحاكم كما يقول كثيرون احتكوا بهم، ونشروها على شبكات التواصل.

المدون مراون الفلاسي

المتهم: مروان محمد عتيق بن سيفان الفلاسي، إماراتي

التهمة: الإساءة للدولة عبر تويتر بأن نشر معلومات عن أوضاع المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة.

تاريخ الاعتقال: سبتمبر 2015

القانون الذي يحاكم فيه: قانون تقنية المعلومات سيء السمعة

الحكم(27/3): السجن خمس سنوات، 500 ألف درهم.

أبرز قضيتين مستمرة محاكمتهم

المختطف عبدالرحمن بن صبيح

المتهم: الداعية عبدالرحمن السويدي، إماراتي

التهمة: وبدأت محاكمة جديدة بتهم غير معروفة

تاريخ الاعتقال: تأتي محاكمة الداعية بن صبيح بعد اختطاف دام (101 يوماً) فقد قامت السلطات في 18 ديسمبر 2015 اختطف السيد بن صبيح من مركز الشرطة في جزيرة باتام بإندونيسيا من قبل 5 أشخاص من سفارة دولة الإمارات و6 أشخاص من المخابرات الإندونيسية. بعد هذا الاختطاف، تم ترحيله بشكل غير قانوني على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي دون أي اذن قضائي، لأنه حوكم في يوليو 2013 في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" وحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما في السجن.

القانون الذي يحاكم فيه: غير معروف

الجلسة (28/3): اسقطت الأحكام السابقة عليه ضمن قضية (الإمارات 94)

 وهي أبرز محاكمة جماعية وأكبرها في تاريخ الإمارات الحديث، واتهمت المحكمة والسلطات الرسمية باستخدام القضاء لقمع الناشطين الحقوقيين والسياسيين، واتهمت الأمم المتحدة جهاز أمن الدولة بتسيير والتحكم بالقضاء داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحكوم عليهم في القضية وعددهم 68 إماراتياً، وحكم على بن صبيح فيها بالسجن 15 عاماً غيايباً.

محاكمة جماعية جديدة

المتهمون: (14 يمنياً، و5 إماراتيين)

التهمة: بتهمة الانتماء لـ«الإخوان المسلمين اليمن» فيما تهمة الإماراتيين في القضية علمهم بحدوث ذلك دون تبليغ جهاز أمن الدولة.

يوم الاعتقال: غير معروف

القانون الذي يحاكمون فيه: قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة؟

الجلسة (14/3): التأجيل إلى جلسة (أبريل/ نيسان) للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.