مجتمع » حريات وحقوق الانسان

(بن لادن) تقترح على السعوديين الاستقالة..والعمل تتقصى عن حريق الحافلات

في 2016/05/02

عكاظ السعودية-

كشفت مصادر «عكاظ» أن شركة بن لادن خيّرت الموظفين السعوديين أصحاب الرواتب المتأخرة، بين الانتظار حتى الإفراج عن المستحقات والمستخلصات المالية للشركة، أو تقديم الاستقالة، مع منحهم راتب شهرين علاوة على الرواتب المتأخرة، ما دفع الغالبية العظمى إلى الانحياز للخيار الأول المتمثل في الانتظار حتى الإفراج عن المستخلصات من وزارة المالية. وقالت المصادر ذاتها إن الموظفين السعوديين لا يزالون ينتظرون للشهر الرابع على التوالي، دون صرف مستحقاتهم المتأخرة، خلاف الموظفين في الشركات الأخرى التي تقع تحت مسمى شركة بن لادن، ما دفع العديد من العمالة (غير السعوديين) إلى التوقف عن العمل. وأشار محللون اقتصاديون إلى أن ديون الشركة تصل إلى 4.8 مليار ريال، تستحق السداد في عام 2017، ونحو 595 مليون ريال، تستحق السداد في 2018، فيما توصلت الشركة في وقت سابق إلى اتفاق مع بعض الجهات، حول مستحقات العاملين بها، إذ أعلنت وزارة العمل في ذلك الوقت، أنها وضعت ثلاثة خيارات أمام 2000 عامل وافد، لم يتسلموا رواتب منذ أربعة أشهر، بينها نقل الكفالة أو الانتظار لحين سداد الرواتب. وتشير المعلومات إلى أن عدد العاملين في مؤسسة بن لادن يتجاوز 235 ألف موظف، بينهم 173 ألفا غير سعودي، و150 ألف سعودي، برواتب تتجاوز 414 مليون ريال شهريا. من جهة اخرى أكد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان لـ«عكاظ» متابعة كل ما يخص الجانب الحقوقي للعاملين الذين توقفوا عن العمل في إحدى الشركات الكبرى وتسليمهم حقوقهم قبل إنهاء إجراءات خروجهم من المملكة بشكل نهائي. وقال العليان: إنه تم الاتصال بالجهات الأمنية متمثلة بالدوريات الأمنية للحصول على معلومات عن الحادثة لمتابعة مجريات الأمور وأضاف العليان أن إدارته طلبت من مدير الشركة الحضور، وتكليف من له حقوق بالتواصل مع الجهات الرسمية متمثلة في مكتب العمل للرفع بصحائف الدعوى لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن مدير الشركة سلم عددا من العاملين رواتبهم وأنهى إجراءاتهم وكان عدد من العمالة الوافدة أحدث بعض التلفيات في عدد من السيارات والحافلات الخاصة بالشركة التي يعملون بها وذلك بسبب توقف مستحقاتهم المالية وعدم صرفها لأكثر من أربعة أشهر، حيث خيرتهم الشركة بين الخروج النهائي أو الانتظار حتى صرف المستخلصات المالية.