مجتمع » حريات وحقوق الانسان

بنت الكويت بلا وطن

في 2016/05/21

الكويت بلد الخير والعطاء، لكنها بخيلة على بناتها مع الاسف. قد تكون الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي تميزت بالديموقراطية وحق الشعب بالتصويت والبرلمان، وقد تكون من الاوائل ايضا في حرية الصحافة والاعلام والانفتاح على الثقافات والشعوب الاخرى، ومن الاوائل في تقرير الدستور، لكن كل ذلك لا يعني أنها استطاعت أن تتربع في مصاف الدول التي تحترم أفراد شعبها ومواطنيها.

فالكويت مع شديد الأسف لا تزال بعيدة عن المساواة في التعامل مع مواطنيها. فهي تُميز بينهم في الحقوق عند النظر إلى الجنس والجنسية. لن اتحدث عن قانون الجنسية الذي يُقسم «قانوناً» المواطنين لفئات وأصناف كونها قصة لا أحد يريد التحدث عنها، لكنني بصدد الحديث عن الفارق الجنسي في التعامل مع المواطنين، واخص بالذكر المواطنة الكويتية.

قبل المزيد من الحديث عنها، نعلم أن أكثر المميزات التي يحصل عليها المواطن الكويتي، تبدأ من بعد تكوين الاسرة. صحيح أنه يحصل على بعض المميزات عند بلوغه السن القانوني، لكن التمايز الحقيقي يحصل تحديداً بعد الزواج وتكوين الاسرة. فمنحنى المواطنة التي تتزوج من غير كويتي، يبدأ حياتها بالتراجع والانتكاس مع لحظة الزواج والإنجاب، فحينها تشعر بمرارة الحياة في الكويت حيث إنها تكون قد انفصلت ادارياً عن البلد لتبدأ مسيرة الحياة الاجتماعية الصعبة.

أبرز ما في الكويتية المتزوجة من الاجنبي، أنها لا تُغادر البلد، وتُفضل العيش بين أهلها على الهجرة والغربة لبلد الزوج. فيكبر الاطفال وينخرطون في مدارسنا وجامعاتنا ويعملون في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، ويفضلون الموت فيها على الهجرة إلى دول لا صلة بهم لها باستثناء جنسية الاب.

إلا أن ذلك لا يشفع لهم إداريا وقانونياً. حيث تظل قوانين الكويت تتعامل معهم على أنهم أجانب، ويُطالبون كغيرهم بالتجديد والاقامة والتضييق عليهم في سائر المعاملات من دون أي تفرقة أو ميزة تفضيلية. يا أخي النائب والحكومي، فإن كانت الجنسية مُحرمة على أولئك، فلا أقل أن تتعاملوا معهم في شكل أفضل مما هم فيه كون الام مواطنة والأسرة عاشت وترعرعت هنا.

مشكلة الأسرة أن القانون يحاربها قبل الزواج، ويظل يلاحقها بالتضييق ويبتزها بـ «إمكانية» تجنيس الأبناء في حال لو تفرق الزوجان، ثم يُتعامل بقسوة مع اطفال هذه الاسرة. يا عزيزي النائب ويا حكومة، توجد مسافة شاسعة بين التجنيس والتعامل المناسب لهذه الفئة. فإن كان طريق التجنيس طويلاً، فلا ضير لو تعاملت الدولة مع أولئك بشيء من الافضلية كونها تنتمي للكويت من جهة الأم، فالكويت خالتهم وجدّتهم الكُبرى!

د. حسن عبدالله عباس- الراي الكويتية-