أفاد موقع ميدل إيست آي عن اتهام لجنة حكومية بحرينية بدفن "رأسها في الرّمال" بعد إصدارها تقريرًا عن سجن جو : السيء السّمعة، فشلت فيه في علاج الادعاءات بالانتهاكات المنهجية ضد السّجناء أو أسباب الشّغب الجماعي الذي خلّف مئات الجرحى.

وقد فصل تقرير لجنة حقوق السّجناء والمعتقلين، الذي تم إطلاقه يوم الأربعاء، بعد طلبات متكررة من موقع ميدل إيست آي،  بعض حالات إساءة المعاملة، لكنه لم يحقق في أسباب أعمال الشّغب في مارس/آذار من العام الماضي.

ونقل الموقع عن معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية قوله إن اللجنة تبعت نهج الحكومة بأن السّجناء تمردوا ورفضوا إطاعة الأوامر، وأشارت فقط إلى أن وكالات أخرى حققت في "بعض" مزاعم التّعذيب.

وزعمت تقارير صادرة عن جماعات حقوق الإنسان إن أعمال العنف اندلعت بسبب تفاقم الظّروف غير الإنسانية وأنّه تم قمع أعمال الشّغب بمعاملة مهينة وعنيفة وتعذيب السّجناء.

وكانت لجنة حقوق السّجناء والمعتقلين، التي صرّحت أن "سبب إنشائها هو "علاج ظروف ومعاملة السّجناء ووقف التّعذيب"، حققت في سجن جو في نوفمبر/تشرين الثّاني 2015، ووجدت أن الحراس ضربوا غالبًا السّجناء الجدد لدى وصولهم قبل نقلهم إلى الزّنازين المكتظة، التي تفتقر إلى العناية وتنتشر فيها الحشرات.

وقالت اللّجنة إن "نصف عدد السّجناء كان هناك تقريبًا على خلفية "أعمال الشّغب" - وهو مصطلح قانوني تستخدمه اللّجنة لوصف عدة جرائم تتراوح بين "الإرهاب" و"قطع الطّرقات".

وأفاد التّقرير أن "المفتشين وجدوا "مشاكل في السّلامة عند الوصول" إلى جو، وأن "بعض السّجناء قالوا إنهم لم يشعروا بالأمان أو إنه تم الاعتداء عليهم لدى وصولهم".

وأضاف أن "السّجن اكتشف بعض حالات السّجناء الذين تعرضوا للاعتداء الجسدي واتخذ الإجراءات القانونية الضّرورية بشأن هذه التّصرفات غير المقبولة"، وكنتيجة لذلك، حُكِم على عدد من الموظفين بالسّجن.

ولفت أيضًا إلى أن "الموظفين لم يحظوا بأي تدريب مناسب بشأن الاستخدام المشروع للقوة في السّجن".

وقال المفتشون إنّه لم يكن هناك حاجة لدى موظفي السجن لتسجيل أو توثيق أو تبرير أفعالهم، ونادرًا ما تقدم السّجناء بشكاوى لأنهم شعروا بالخوف وعلموا أنه لم يتم إخبارهم أي شيء عن النّتائج، في حال توفرها.

وأفادت اللّجنة أنّه "لم تكن كل الأمكن مجهزة بكاميرات المراقبة لوقف أي انتهاكات"، مضيفة أنّه "بالتّالي، لم تستطع فحص الأدلة لتأكيد الاستخدام المشروع والمتناسب للقوة".

وقالت اللّجنة أنها "لم تحقق بشأن أعمال الشغب في 10 مارس/آذار نفسها، بل أبلغتها عن الامر وكالات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارة الدّاخلية".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في مركز البحرين للدّيمقراطية وحقوق الإنسان إن الفشل في التّحقيق بشأن أسباب الشّغب كان "نقطة سوداء" في استنتاجات لجنة حقوق السّجناء والمعتقلين.

وأضاف أن "لجنة حقوق السّجناء والمعتقلين اعتمدت رواية وزارة الدّاخلية من دون طرح أي سؤال، وليس هناك أي إشارة على أنهم تكلموا إلى أي من مئات السّجناء الذين أهينوا وعُذّبوا العام الماضي بشأن ما شهدوه"، لافتًا إلى أن "لجنة حقوق السّجناء والمعتقلين تدفن رأسها في الرّمال عندما يتعلق الأمر بالتّعذيب".

وكان معهد البحرين للدّيمقراطية وحقوق الإنسان قد نشر تقريره الخاص العام الماضي،  تحت عنوان داخل جو، وفصل فيه مجموعة من الادعاءات ضد سلطات السّجن، بما في ذلك المعاملة المهينة والحرمان من الطّعام والنوم والضّرب والاختفاء القسري.

وقال الوداعي إن المركز قدم ثلاثة توصيات للجنة حقوق الإنسان والمعتقلين، غير أنّه تم تنفيذ واحدة منها فقط، وبشكل جزئي حتى.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والمعتقلين قد أُنشِئت بعد انتفاضة في العام 2012، وهي ممولة على نحو جزئي من قبل المملكة المتحدة، التي تنفق 3.1 مليون دولار على تدريب الحراس وتحسين وضع حقوق الإنسان في نظام السّجون في البحرين.

وكان مسؤولون رفيعو المستوى سافروا من البحرين إلى إيرلندا الشّمالية في يناير/كانون الثاني لزيارة ثلاثة سجون في جزء من مشروع تدريبي.

وأفاد موقع ميدل إيست آي أنّه لم يحظَ بأي رد من السفارة البحرينية في المملكة المتحدة.

موقع ميدل إيست آي-