استنكر مرصد البحرين لحقوق الانسان ما أسماه "التصعيد الذي تمارسه السلطات في البحرين ضد النشطاء الحقوقيين"، وذلك في أعقاب منع عدد من النشطاء من السفر لوجهات مختلفة منها الخاصة والعائلية كما حدث مع استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي وصولاً إلى منع عدد من النشطاء الحقوقيين المتوجهين الى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في اطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة مما يعد ذلك مخالفاً لما تعهد به ممثلو حكومة البحرين لرئاسة مجلس حقوق الانسان في العام 2013.

وأكد مرصد البحرين بأن النشطاء المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة ومنها آلية التعاطي مع جلسات مجلس حقوق الانسان العلنية يستحقون بموجب مقررات المجلس حمايتهم ودعم تعاونهم مع آلية المراجعة الدورية الشاملة كطرف يمثلون مؤسسات المجتمع المدني مقابل وفود الحكومات لإبراز الحقائق وتوصيفها كما هي ولا يجوز بأي حال مضايقتهم ومنعهم من أداء مهامهم.

ورأى المرصد أن استهداف النشطاء لا يتناسب مع استمرار اصرار السلطة على التوضيح للعالم مدى اهتمامها ورعايتها لحقوق الإنسان في البحرين،  بل يؤكد ما يطرحه النشطاء من استمرار سياسة تكميم الافواه ومصادرة حق الرأي والتعبير وحرية السفر التي تدعي السلطات البحرينية حمايتهم.

ودعا إلى مراجعة القرارات التي اتخذت بحق النشطاء الذين عزموا على المشاركة المشروعة في أعمال مجلس حقوق الانسان والتي ستبدأ غدا الاثنين 13 يونيو 2016، ويؤكد على ضرورة السماح لكل النشطاء بحرية الحركة والتنقل في الداخل والخارج، كما يؤكد على عدم اعتماد المعايير المزدوجة التي تتيح لممثلي الحكومة بالمشاركة وتمنع ممثلي المجتمع المدني من ذلك،  ويطالب برفع منع السفر عن كل النشطاء وعلى رأسهم نبيل رجب.

وكالات-