قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD، ومقره لندن، في تقرير جديد يراجع العلاقات البريطانية البحرينية، إن المملكة المتحدة أصبحت "حليفًا غير مشروط" للمملكة السّنية، بحسب وصف صحيفة الغارديان.

وذكر المعهد أن وزير الخارجية فيليب هاموند كان قد رحّب خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين في 30 مايو/أيار بـ "التزام البحرين بمواصلة الإصلاحات" في اليوم ذاته الذي زادت فيه محكمة الاستئناف البحرينية فترة سجن الشّيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق، من 4 إلى 9 سنوات.

وأشار موقع سبوتنيك إلى أن بريطانيا "تضر بمصداقيتها" بشأن حقوق الإنسان في هذا الإطار. كما ذكر أن التّقرير الصّادر عن معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية ينتقد "الدّعم البريطاني للحكومة البحرينية في أعقاب احتجاجات الرّبيع العربي في العام 2011" ويشير إلى أن "البرنامج البريطاني للمساعدة في مجال حقوق الإنسان لم يؤد إلى تراجع في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن اهتمام الحكومة البريطانية بحقوق الإنسان وتعزيز الحوار السّياسي في البحرين "تراجع بشدة" منذ الاتفاق في العام 2014 على إنشاء القاعدة البحرية الجديدة، مع انخفاض حاد كذلك لعدد الاجتماعات بين وزارة الخارجية والمجموعات الحقوقية البحرينية.

وقال أيضًا إن الأموال المخصصة من قبل الحكومة البريطانية لتحسين وضع مؤسسات حقوق الإنسان في البحرين منذ القمع في أعقاب الرّبيع العربي أنفِقَت بشكل واسع على مؤسسات أثبتت أنها ليست مستقلة فعليًا عن الحكومة.

وتساعد وزارة الخارجية البريطانية في عمل مكتب أمانة التظلمات بوزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء، كما تساعد في تدريب الشرطة والقضاء، وبحسب صحيفة الغارديان فهناك العديد من الاتهامات المتكررة ضد السلطات بالقيام بعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين.

وقالت BIRD إن "النتيجة النهائية لهذه المساعدة هي أن تعطي مظهر إصلاح جوهري، بينما يستمر الإخفاق في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان. لا يوجد أي شخص رفيع الرتبة تمت محاسبته في أي انتهاك لحقوق الإنسان حدث بين 2011 والآن".

سيد أحمد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد BIRD قال في تصريح إن "المساعدة الفنّنية البريطانية للبحرين هي جزء من عملية تبييض السمعة، ما يجعل منها استغلالًا من دون فائدة لأموال دافعي الضّرائب. بريطانيا تواصل لعب دور استعماري مضر على نحو كبير في الخليج".

تقرير المعهد قال إن "المساعدة البريطانية أصبحت واجهة لإخفاء انعدام وجود إرادة سياسية في المملكة لتنفيذ الإصلاحات"، مضيفا في تقريره أن "هذا التّناقض بين تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين والإشادة البريطانية بالتّطور، يأتي في قلب العلاقة التي ترسل رسائل مضللة جدًا بشأن حقوق الإنسان في البحرين والخليج".

ودعت BIRD الحكومة البريطانية إلى "انتقاد التّراجع في الأوضاع في البحرين، وتعليق التّمويل إلى أن يتم إجراء التّحقيقات بشأن ادعاءات التّعذيب" كما دعاها إلى تعليق مبيعات الأسلحة ورفض "هبة" بناء القاعدة البحرية".

وأكد المعهد أن "القضايا الأساسية التي قام من أجلها الرّبيع العربي لم تتم تلبيتها بعد، والتوترات ما تزال مشتعلة تحت الرّماد"، مضيفًا أنه "من المُرَجّح أن تعود هذه القضايا إلى الواجهة مجددًا في المستقبل القريب، في إطار الولاية الحالية للبرلمان".

ولفت إلى أنه "في حال لم يتم إجراء أي تحول الآن، فإن السّياسة الخارجية البريطانية في مجال حقوق الإنسان على المحك".

وانتقد المعهد ما قامت به الحكومة البريطانية التي "تجنبت انتقاد الحكومة البحرينية على خلفية ملاحقة النّشطاء من أجل حقوق الإنسان والنقابيين والمحتجين في الشّوارع، وبدلًا من توجيه رسالة واضحة ترفض فيها انتهاك حقوق الإنسان وتدين فيها الاعتقال التّعسفي لزعماء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية والكومنولث تدعو بدلًا من ذلك إلى اتباع الإجراءات القانونية".    

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD-