تناقلت صحف إماراتية محلية خبر استماع «محكمة أمن الدولة» في البلاد، اليوم الإثنين، لثلاثة شهود إثبات في قضية الأكاديمي «ناصر بن غيث» والأمين العام لـ«حزب الأمة» الإماراتي المعارض، «حسن الدقي».

وتناولت الصحافة الخبر على طريقة الإثارة المعتادة؛ حيث زعمت أن 3 شهود إثبات قدموا إفاداتهم المثيرة في قضية «بن غيث والدقي»، وأن شهادتهم تضمنت «ورود أسماء لأقطاب من جماعة الإخوان في القضية»، حسب موقع «الإمارات 71».

ولم تتطرف الصحف لتفاصيل هذه «الإفادات المثيرة»، كما وصفتها.

وتقول منظمات حقوقية إماراتية إن شهود الإثبات، الذين تستعين بهم السلطات الإماراتية، هم في العادة هم من ضباط جهاز أمن الدولة؛ حيث يتم فبركة الأدلة والاتهامات بطريقة «مثيرة»، وتصل إلى حدود تفوق الخيال.

و«ناصر أحمد بن غيث المري» هو أكاديمي إماراتي وخبير اقتصادي ومحاضر في جامعة «السوربون» فرع أبوظبي.

وعرض الخبير الاقتصادي والأكاديمي «ناصر بن غيث» على محكمة أمن الدولة بالإمارات بداية شهر أبريل/نيسان الماضي بعد ثمانية أشهر من الإخفاء القسري.

ويواجه اتهامات على خلفية إطلاقه تصريحات عبر الإنترنت متضامنة مع ضحايا اعتصام «ميدان رابعة العدوية» في مصر، الذين قُتل منهم المئات؛ إثر قيام قوات الأمن المصرية في 14 أغسطس/أب 2014 بفض اعتصامهم بالقوة؛ حيث كانوا يحتجون على الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

واستندت التهم الموجهة إلى الأكاديمي الإماراتي إلى تغريدات على «تويتر» عن الحكومة المصرية واجتماعات عقدها مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع ناشطين إماراتيين منفيين في تركيا.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إنه يعتقد أن اعتقال «بن غيث» جاء نتيجة مباشرة لممارسة حقه في حرية التعبير ولنشاطه الحقوقي، وأن هذه المحاكمة هي جزء من الاتجاه الجاري من قبل سلطات جهاز أمن الدولة لمعاقبة وردع وعرقلة أي عمل لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

أما «حسن الدقي» فيواجه اتهامات على خلفية احتجاجه على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة، وخاصة اختطاف النساء قسرا لشهور طويلة بدون معرفة أماكن احتجازهن أو تهمهن.

وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.

الإمارات 71 -