طالبت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" بتحقيقٍ مستقلّ حول عمليّات قصف نفّذها "التّحالف العربيّ" بقيادة السّعوديّة "في اليمن واستهدفت مواقع اقتصاديّة مدنيّة"، داعيةً إلى "تعليق عضويّة السّعوديّة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقّف عن شنّ غاراتٍ غير قانونيّة أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقلّ".
وأحصت المنظّمة، في تقرير، "17 غارة جويّة غير قانونيّة نفّذها التّحالف على 13 موقعاً اقتصاديّاً مدنيّاً، من بينها مصانع ومستودعات تجاريّة ومزرعة ومحطّتا كهرباء"، مشيرةً إلى أنّها "أسفرت عن مقتل 130 مدنيّاً  وإصابة 171 آخرين".
وأضافت المنظّمة "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبدية "مخاوف جدية حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني".
وقالت المنظمّة "يبدو أنّ جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب".
وقالت كاتبة التّقرير المسؤولة في قسم الطّوارئ برايانكا موتابارثي "يبدو أنّ الضّربات الجويّة المتكرّرة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة".
وانتخبت السّعودية في مجلس حقوق الانسان التّابع للأمم المتحدة (47 عضواً) لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الأوّل المقبل.
إلى ذلك، وجّهت المنظّمة انتقاداتٍ شديدة إلى مجلس الأمن الدّوليّ حيال موقفه من الأزمة في جنوب السّودان، متّهمةً إيّاه بـ"اعتماد استراتيجيّة خاسرة" في هذا البلد.
وكالات-