وصفت صحيفة “غارديان” البريطانية قرار سلطات البحرين حلّ جمعية الوفاق المعارضة بأنه واحدة من أشد الضربات التي وجّهتها السلطات الى المجتمع المدني في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها يوم امس الأحد (17 يوليو 2016) إن “قرار حل جمعية الوفاق يمثل واحدة من أشد الضربات حتى الان ضد نشطاء المجتمع المدني في الجزيرة التي يحكمها السنة، والتي عصفت بها ومنذ خمس سنوات احتجاجات واسعة النطاق من قبل الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية”.

وأشارت الصحيفة الى حملة القمع التي شنتها السلطات مؤخرا والتي طالت حقوقيين وسياسيين ورجال دين. وتطرقت الى إعادة اعتقال الحقوقي نبيل رجب, وتغليظ الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان وحل جمعية الوفاق وإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى احمد قاسم.

وكانت سلطات البحرين أوقفت أنشطة الوفاق وجمدت أموالها في الشهر الماضي، وأصدرت قرارا بحلها يوم أمس الأحد.

يذكر أن جمعية الوفاق فازت ب 18 مقعدا من مجموع 40 مقعد في مجلس النواب بالبحرين في إنتخابات العام 2010 , لكنها قدّمت إستقالة أعضائها من المجلس في أعقاب القمع الوحشي للنظام لثورة 14 فبراير 2011 , كما ورفضت المشاركة في إنتخابات العام 2014.

صحيفة “غارديان”-