تعرض 38 موظفا في القطاع الخاص لعنف نفسي خلال العامين الماضيين، حيث سجلت جمعية حقوق الإنسان شكاوى الموظفين في عدة مدن. وتمثلت الشكاوى في مطالبات بحقوق مالية، ونقل كفالة، واحتفاظ بعض المؤسسات بأوراق ثبوتية للعامل، مما أوقعها في مخالفات، وأُدرج ذلك تحت طائلة العنف النفسي.

سجلت جمعية حقوق الإنسان في عدة مدن شكاوى تمثلت في وقوع عنف نفسي على موظفين بالقطاع الخاص، إذ سجلت الجمعية في العامين الماضيين 38 قضية شكوى لعمالة تعرضوا لعنف نفسي من قبل قطاعات خاصة كشركات ومؤسسات، واختلفت تلك الشكاوى ما بين مطالبة بحقوق مالية، ونقل كفالة، واحتفاظ بعض الشركات والمؤسسات بأوراق ثبوتية للعامل مما أوقع تلك الجهات بمخالفات، وأدرج ذلك تحت طائلة العنف النفسي على الموظفين.

التواصل مع اللجان العمالية

أوضح مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح سرحان لـ"الوطن"، أن فروع الجمعية تلقت شكاوى من عمالة تعرضت لعنف نفسي أثناء عملهم في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن فروع الجمعية دورها هو التواصل مع اللجان العمالية المختصة في التحقيق بكل الأمور المتعلقة بالعمالة، وما يخصها كامتناع الجهة عن تسليم العمال رواتبهم الشهرية، وهناك جهات تمنع نقل كفالة العامل، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية الخاصة به كالجواز والإقامة، كاشفا أنه لا يحق للكفيل أو الجهة التي يعمل لديها العامل بالاحتفاظ بجواز أو إقامة العامل.

متابعة القضايا

أشار سرحان بخصوص قضايا العنف النفسي إلى أن دور الجمعية يتمثل في متابعة تلك القضايا لدى اللجان العمالية بعد إحالة الأمر لها، موضحا أن اللجان العمالية تؤدي دورها بشكل ملحوظ، لكن لابد من معرفة أن أغلب تلك القضايا العمالية لا يتم الانتهاء منها بأسرع وقت بل تستغرق وقت طويل وذلك حسب أوضاع الشركة أو المؤسسة.

من جهتها حصلت "الوطن"، على نسخة من شكاوى عاملين تعرضوا لعنف نفسي من قبل شركات ومؤسسات، حيث سجلت مدينة الرياض 23 شكوى، وجدة شكوى واحدة، وجازان شكويين، والشرقية 4 شكاوى، الجوف شكوى واحدة، والمدينة المنورة 5 شكاوى، وعسير شكويين، بينما لم تسجل مكة المكرمة أي شكوى عنف نفسي واقع على موظفين عاملين بالقطاع الخاص.

وكالات-