أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أسفه العميق لقرار محكمة بحرينية بحل جمعية الوفاق، أكبر جماعة معارضة في البلاد، داعياً  السلطات إلى "مراجعة إجراءاتها وخاصة عملية الحظر على المنظمات التي تمارس حقها السلمي" في الاعتراض.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدث الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحافيين في  جنيف (19 يوليو/ تموز 2016) "على الرغم من دعوات قوية من المجتمع الدولي إلى البحرين بأن تسعى إلى نزع فتيل التوترات المقلقة في البلاد، إلا أنها للأسف مضت في قرار الحظر".

وأضافت بأن "التقارير أشارت إلى أن محمة الاستماع كانت قصيرة وتمت من دون إيلاء الاعتبار الواجب لمباديء المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن "حظر الجمعية هو الأحدث في سلسلة من التدابير خلال الأشهر القليلة الماضية التي يبدو أنها تهدف إلى قمع الاعتراضات".

وتابعت "نحث السلطات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة وضمان الحق في حرية التعبير السلمي والتجمع والتنظيم".

وأتت هذه الدعوة بعد تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي رأى بأن حل الوفاق "هو الأحدث في سلسلة من القيود على حقوق الإنسان في البلاد". وحث على "استئناف حوار وطني شامل للجميع من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في البلاد".

وكالات-