حمّل نواب النخب السياسية مسؤولية إيقاع الشباب من الجنسين في غياهب السجن، من خلال حضهم على ارتكاب الجرائم الإلكترونية بذريعة «الوعي السياسي».

وقال النواب لـ «الراي» إن تفاقم الجرائم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وبلوغها 1900 قضية «مؤشر ينذر بالخطر»، مطالبين بحملة توعوية لتبيان خطورة التعامل مع الأجهزة الحديثة والاطلاع على القوانين حتى لا يقع الشباب تحت طائلة القانون.

واستغرب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تسجيل 1900 قضية جرائم إلكترونية خلال ستة أشهر فقط من تطبيق قانون واحد، متسائلاً «كيف سيكون الوضع إذا طبقت القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية كافة؟».

وقال الجيران لـ «الراي» لقد صنّفت إفادة مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية هذه الجرائم بأنها سب وقذف وإساءة استعمال هاتف، وتشهير واتهام وطعن بالنيات، بالإضافة إلى قضايا لم يتم تسجيلها وتتراوح بين جنحة وجناية، وتفوق العدد المعلن عنه، الأمر الذي ينبئ بوضع في غاية الخطورة.

وذكر أن «هذه الجرائم من الأمراض المتوارثة من جيل إلى جيل آخر بلا شعور، والبعض يعتبر ذلك من الحرية والرأي الشخصي، وآخرون يفلسفون الأمور ويعتبرون ما يُصنّف جريمة أنه وعي سياسي، وغيرهم يبرر وفق مقولة إنها تكون على قدر الألم، والنتيجة الزج بالشباب في غياهب السجون، بحيث ينفض الناس عنهم، والنخب السياسية تتصارع على العودة إلى المقعد النيابي، وليذهب الشباب إلى الجحيم!».

وأكد الجيران أن «تنامي هذه الجرائم يتطلب ضرورة ترشيد الأداء النيابي داخل وخارج قاعة الشيخ عبدالله السالم، مع استبعاد العناصر التي لا تصلح أن تكون في محل القدوة من خلال وعي الناخبين عند التوجه إلى صناديق الاقتراع لأن فاقد الشيء لا يعطيه».

وطالب النائب خليل الصالح بوضع حد لقضايا الجرائم الإلكترونية «التي بلغت مستوى مرعباً، خصوصاً أن هناك أكثر من 1900 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي»، مطالباً «بحملة توعوية تبين للناس خطورة التعامل مع الأجهزة الحديثة وعدم استغلالها في الإساءة للآخرين، لأن هناك قوانين وعقوبات سيتم تطبيقها على شباب ربما يجهل أبعاد الأحرف التي يكتبها».

وقال الصالح لـ «الراي» إنه «سيكون للتوعية دور في الحد من هذه القضايا، لذا فلابد من توضيحها لاسيما وأنها تندرج تحت قانوني تقنية المعلومات والإعلام المرئي والمسموع»، لافتاً إلى أن «الشباب من الجنسين يجب أن يلتفتوا إلى مستقبلهم وألا يتمادوا في ارتكاب أخطاء ربما تكلفهم سنوات من أعمارهم وهم قابعون في السجن، خصوصاً أن غالبية القضايا التي يرتكبونها تندرج تحت عناوين سب وقذف وإساءة استعمال هاتف وتشهير وتجاوز قانون الوحدة الوطنية وسواها من القضايا التي تساهم في تقويض أركان المجتمع».

وقال النائب سلطان اللغيصم لـ «الراي» إنه في الإمكان الحد من الجرائم الإلكترونية، إذا تم تطبيق القانون بمسطرة واحدة، مطالباً بحملة توعية حتى لا يقع الشباب من الجنسين في أتون المحاكم فيتعرضون إلى عقوبات ربما لا يدركون أبعادها، «وللأسف هناك شباب انخدعوا ببعض الشعارات الزائفة ووقعوا تحت طائلة القانون، ولا ريب أن 1900 قضية في ستة أشهر رقم يجب التوقف عنده ومعالجته».

الراي-