دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان  في بيان له للإفراج الفوري عن أبناء «العبدولي» ووقف المحاكمات الجائرة والملاحقات الأمنية للمعارضين السياسيين وعائلاتهم في دولة الإمارات، وذلك على أثر ظهور «أمينة» و«مصعب العبدولي » أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا.

وقد عقدت المحكمة الإتحادية العليا يوم الإثنين جلسة محاكمة لكل من «أمينة» وشقيقها «مصعب العبدولي» وادّعت عليهما بإقتراف جرائم إرهابية اعتماداً على القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومنعت عنهما ضمانات المحاكمةالعادلة.

ولفت المركز إلى أن «المحكمة قد استندت خلال الجلسة على شهادات شهود ينتمون لجهاز أمن الدولة، في الوقت الذي منعت فيه المتهمين من الدفاع عن أنفسهم، حيث تم انتزاع اعترافاتهم في سجون الأمن السرية في فترة الإخفاء القسري الذي امتد لأشهر دون تمكينهم من الالتقاء بمحام».

وأشار إلى  أنه في نوفمبر/تشرين ثاني 2015، اعتقلت السلطات الإماراتية ثلاثة من أبناء «محمد العبدولي»، والذي كان يرأس حزب الأمة الإماراتي المحظور قبل استشهاده في سوريا، من منزلهم بامارة الفجيرة وهم: «مصعب» 25 عاما، وهو مُسرَّح من الجيش الإماراتي بقرار أمني، و«أمينة» 33 عاما تعمل معلِّمة، و«موزة» 18 عاما، خريجة ثانوية عامة بنسبة 97% وبعد يومين، تم اعتقال الشقيق الأكبر «وليد العبدولي» بعد استهجانه اعتقال إخوته بعد خطبة صلاة الجمعة.

وبرأت محكمة أمن الدولة «موزة محمد العبدولي» (18 عاماً) من تهمة الإساءة لرموز الدولة عن تغريدات على تويتر عندما كان عمرها (15 عاماً)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها. أما «وليد العبدولي» فقد تم الإفراج عنه في 14 مارس/آذار.

واستنكر المركز مواصلة اعتقال اثنين من أبناء العبدولي في ظروف غامضة وشبيهة باعتقال واختطاف الشقيقات الثلاث من عائلة «السويدي» وإخفائهن لمدة ثلاثة أشهر دون محاكمة ولا اتصال بذويهن.

كما أعرب المركز عن تخوفه من استعمال الإمارات لقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد أدى هذا القانون المقيد إلى عدد كبير من الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

ودعا مركز الإمارات لحقوقالإنسان ECHR السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن «أبناء العبدولي» وكل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والإصلاحيين المعتقلين تعسفياً في سجون الدولة، مع محاكمة كل المتورطين في هذه الممارسات الأمنية المخالفة لدستور دولة الإمارات وقوانينها.

 وكان «أحمد حسن الدقي» أمين عام حزب الأمة الإماراتي، أكد أن خبر حبس بنات العبدولي بجانب الرجال صحيح.

وقال «الدقي» في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أقسم بالذي رفع السموات بلا عمد أن خبر سجن بنات ‫محمد العبدولي بجانب الرجال صحيح، أدعو المسلمين في كل مكان للدعاء على محمد بن زايد»، مختتما تغريدته بوسم «#خيانة وطن».

يشار إلى أن العقيد «العبدولي» يعد من أكثر القادة العسكريين الذين لهم الفضل بتحرير العديد من المناطق في سوريا، فبعد إشرافه على تدريب لواء «الأمة» بسوريا، شارك «العبدولي» بنفسه مشرفا على معارك محافظة الرقة مع حركة «أحرار الشام»، كما أشرف على تحرير مطاري تفتناز، والجراح الحربي في حلب، كما وضع خطة للثوار لبدء عدة معارك، منها سجن إدلب المركزي.

«العبدولي» تم تكريمه أبضا بعدة أوسمة شرف من قبل الحكومة الإماراتية، والشيخ «زايد آل نهيان»، منها وسام الشرف لمشاركته في تحرير الكويت عام 1991.

وبحسب ذويه، فإنه رفض العودة إلى القوات المسلحة الإماراتية، قائلا: «إن الوطن حين يحتاجني سأكون أول الملبين لندائه».

الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد «العبدولي» عام 2005 لمدة أربعة شهور؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية، ونقلت إحدى بناته عن والدها في وقت سابق قوله «لولا أنني كنت أحفظ سورا من القرآن، لجنّ عقلي في السجن الانفرادي الذي أمضيت فيه أربعة أشهر».

وكالات-