عادت منظمة العفو الدولية ووصيفتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان المعروفة باسم "هيومن رايتس ووتش"، إلى عادتهما القديمة، في تزييف الحقائق وإلباس الباطل ثياب الحق، عبر إطلاقهما اتهامات ظالمة لقوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن بارتكاب انتهاكات إنسانية ضد اليمنيين.

وخلافاً لهذه الاتهامات الباطلة، أطلقت المملكة وشركاؤها في التحالف لإعادة الشرعية في اليمن في 26 مارس 2015 عملياتها العسكرية لحماية 24 مليون مواطن يمني، من انقلاب "تحالف الشر" المتمثل في ميليشيا الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

جاء هذا التدخل بعد أن وصل سيف الانقلابيين إلى رقاب المواطنين العزل، عبر توجييهم القذائف المدفعية والصاروخية إلى المناطق المدنية في أكثر من مدينة يمنية، إثر تمددهم ميدانياً من محافظة صعدة في أقصى الشمال اليمني إلى العاصمة الاقتصادية عدن في جنوب البلاد والمحافظات المجاورة لها. وحرصت قوات التحالف بقيادة المملكة منذ بداية عملياتها العسكرية في اليمن على أن توجه ضرباتها للانقلابيين باحترافية عالية، كجراح يحمل مشرطاً لعلاج المريض وتخليصه من أشد الأمراض فتكاً، بتجنيب الشعب اليمني مرارة وقسوة الحرب التي فرضها عليهم صالح وحلفاؤه الحوثيون.

إلا أن الانقلابيين أبوا إلا أن يجعلوا المواجهة بينهم وبين المدنيين اليمنيين العزل مباشرة، بحصار المدن وقصف الأحياء السكنية، دون مراعاة لقواعد القانون الإنساني الدولي، وما ورد في اتفاقيات جنيف، وخصوصاً الاتفاقية الرابعة، الهادفة لحماية المدنيين أثناء الحرب، التي تزعم منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وغيرهما من المنظمات.

ومثلما يصعب توقع التزام جماعات مارقة على القانون الدولي والقرارات الأممية بتطبيق اتفاقات دولية كاتفاقيات جنيف، فإن توقع الحياد من هذه المنظمات الدولية أشد صعوبة بمراحل كثيرة.

في الفترة الماضية، شنت هذه المنظمات حرب ادعاءات كاذبة وظالمة للتحالف لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة بارتكاب ما تسميه "جرائم حرب"، مستندة إلى مصادر مجهولة أو ثبت تحيزها للانقلابيين، متجاهلة كل الجهود التي بذلها التحالف منذ إطلاقه عملية "إعادة الأمل"، التي بدأت في 21 أبريل 2015، لإيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية للمدنيين سواء في المناطق المحررة عبر القوافل البرية أو المحاصرة عبر إسقاط المساعدات جواً.

يزداد العجب من هذه المنظمات الحقوقية وهي تتجاهل حقيقة الارتكابات والتجاوزات اللا إنسانية للانقلابيين ضد المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، مقابل التركيز على حوادث معدودة أعلنت قيادة التحالف عزمها التحقيق فيها، مع تأكيده اتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم إصابة الأهداف المدنية، رغم حرص الميليشيات الانقلابية على استغلال ذلك في التمركز وسط المناطق المدنية واتخاذ المواطنين العزل دروعاً بشرية لحمايتهم من القصف الجوي.

وكالات-