بداية أعتذر للأم التي اتهمت بالإرهاب لأنها ذهبت إلى سورية لحماية ابنها الثاني من مصير شقيقه، الذي قضى ضحية لفتاوى الفتنة، واتباعاً لإرهاب صنعه أعداء العروبة والإسلام، وكل جريمتها أنها علمت زوجته القراءة والكتابة، وعادت ومن معها برضاها إلى بلدها تحت رعاية وتنسيق من وزارتي الداخلية والخارجية.

وأعتذر لك عزيزي القارئ، لأني على غير ما عودتك اتبعت بسرعة، وصدّقت رواية الإعلام الأمني، الذي شابته الروح الهووليودية والمغامرات الجيمس بوندية، والحديث عن القبض على شبكة إرهابية داعشية رواية انكشفت وسقطت مع أول جلسة تحقيق لقضائنا الشامخ مع المتهمة كانت نتيجتها إخراج الأم من حبسها من دون أي ضمان، مع منعها من السفر حتى إتمام المحاكمة كاملة.

إن المساس بكرامة تلك المرأة وسمعة أسرتها الفاضلة بلا دليل، جريمة شنيعة لا تقل عن جريمة قتل المرحوم محمد غزاي الميموني.

والمطلوب عودة سيناريو محاكمة من قام بتلك الجريمة لمن مسَّ كرامة وسمعة هذه المرأة وأسرتها.

فمع قضية الميموني سِيق العديد من قيادات الداخلية إلى الحبس، وتم إعفاء آخرين من مناصبهم، بل إنها كلفت وزير الداخلية - آنذاك الشيخ جابر الخالد شفاه الله - الذي ذهب ضحية في تلك القضية لتصديقه لأباطيل هؤلاء - كلفته كرسيه الوزاري، وغاب عن الحياة السياسية تماماً، وكان كل ذلك بضغط من الإعلام الكويتي الحر ونواب المجلس آنذاك، الذين شاركوا جميعاً في كشف هذه الجريمة وخباياها وفضح المتسببين بها، وهو أمر نتمنى أن يتكرر مع قضية الأم المتهمة عندما تثبت براءتها، لأنَّ الاعتداء على كرامة الناس، هو اعتداء على حياتهم أيضاً.

وإن قصّر مجلسنا الحالي مع من شارك في تلك الجريمة، فتأكدوا أن المجلس القادم لن يترك هذه الجريمة تمر بسلام.
مبارك مزيد المعوشرجي- الراي الكويتية-