أن تتحدث وزيرة الخارجية الهندية في مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة العمالة الهندية في المملكة بسبب تسريح الآلاف من شركات كبرى، وأن تتناقل المواقع الإخبارية العالمية هذه الحادثة بما تتعمد تضمينه من غمز ولمز عن المملكة، وأن تضع دولة عمالة كبيرة كالفلبين شركات لدينا في القائمة السوداء، وأن تتدخل السفارة والقنصلية الهندية في المملكة وتصرح بأنها قدمت الطعام لأولئك العمال وزودتهم بما يحتاجونه بعد أن أحدثوا نوعا من الشغب الاحتجاجي على أوضاعهم تم تصويره وبثه في مواقع التواصل، أن يحدث كل ذلك فإنه إساءة للمملكة وتشويه لصورتها أمام العالم في الوقت الذي نقوم فيه بحملات لتحسين الصورة وتصحيح انطباع نمطي سلبي لدى بعض الشعوب.

كل ما حدث ما كان يجب أن يحدث أبدا، ودعونا نتكلم بوضوح لنقول إن شركتين عملاقتين هما بن لادن وسعودي أوجيه لا يمكن أن يصدق أحد أنهما عاجزتان عن دفع مستحقات العمال مهما بلغ عددهم، ومن ناحية أخرى فإنهما ملزمتان بذلك تحت أي ظرف، كما أن الأمر لا يجب أن يترك لهما فالجهات المسؤولة ملزمة بإرغامهما على ذلك أو استقطاع المستحقات من حقوقهما لدى الدولة ودفعها للعمال. لقد نالت هاتان الشركتان مئات المليارات إن لم تكن أكثر عبر زمن طويل من عقودها مع الدولة وبالأسعار التي تريدها وحققت أرباحاً فلكية لم تقدم منها للمجتمع أي شيء تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والآن بعد أن تكدست خزائن وأرصدة الشركتين من مال الدولة فإنهما تسيئان لها بهذا التصرف اللا مسؤول وتدعمان الشائعات السلبية عن اقتصاد المملكة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها للشركات والمؤسسات التي تنفذ مشاريعها، ومثل هذا التصرف هو أكبر وأخطر من قضية مستحقات عمال.

على الدولة أن تتنبه جيداً لمثل هذه التصرفات المسيئة وتتخذ التدابير الكفيلة بعدم تكرارها بعد أن تسائل وتحاسب هاتين الشركتين على الضرر الذي تسببت به لسمعة المملكة.

حمود أبو طالب- عكاظ السعودية-