تحولت منظمة العفو الدولية مع الأيام إلى منظمة فاقدة للمصداقية؛ بسبب وقوفها خلف أهداف مشبوهة؛ ولتؤكد على تجسيدها العملي بسقوط مكانتها المبالغ فيها، والتي كان الغرب يصطنعها، ويحيطها بهالات من التضخيم، والتفخيم، وفق أجندات دأبت على ممارستها ضد العديد من الدول؛ بهدف ابتزازها للخضوع لأجنداتها، ومطالبها، وخلق بؤر النزاع، والصراع بالعديد من تلك الدول عبر ملفات، وقضايا، وأجندات مشبوهة؛ ولتخرج إلى الملأ بشكل أساسي عن الإطار المهني للتقارير الحقوقية؛ بل وتمثل خروجاً فاضحاً عن الأدبيات المعرفية، والعلمية التي درجت المنظمات الحقوقية على إعداد تقاريرها بناء على أساسها.

ولأن منظمة العفو الدولية ليست منظمة حكومية، أو جهة دولية رسمية، فهي تبني تقاريرها على ازدواجية في المعيار، وفق أجندة سياسية مفضوحة، قد انكشف عوارها، وتزويرها لكل منصف، ومواقف تنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط، كما تعتمد على تقارير يشوبها كثير من الشك، والغموض، وذلك بما تتضمنه من ادعاءات، ونواقض، ومتناقضات توضح الغايات، والمسوغات التي أفرغت أهدافه من قيمته، واعتباريته الحقوقية.

السمة الأساسية لسياسات منظمة العفو الدولية، أن تقاريرها تتسم بالازدواجية بين الدول، وهذا - بلا شك - يؤكد أن الديمقراطية التي تتشدق بها المنظمة مزدوجة المعايير، وذلك بما يسمح بوجود استثناءات من الالتزام بمبادئها، وأن الغاية لديها تبرر الوسيلة. وهذا ما يجعلنا نرجح أن ما وراء البعد الأخلاقي الجوهري لهذه الازدواجية، يظهر أن تلك المنظمة، وغيرها كثير أدوات في أيدي وكالات استخبارات مركزية دولية، واختراقها من قبل عناصر مشبوهة، تعمل لصالح قوى، ودول، وجهات بعينها.

آمل بأن نكون قد تعلمنا الدرس جيداً، فنحن أمام ازدواجية تكشف عن مصالح، يتم تغليفها في سياقات من المنع المزعوم، باعتبار أن المسار الحالي للمنظمة لا يمثل العدالة، ولا الحقوق، وإنما هو للسياسة، والانحياز للأطراف التي تحكمها مصالح مع المنظمة أقرب، - خصوصاً - بعد أن ظهر حقيقة ذلك الخطاب الديماغوجي المخادع، الذي يتشدقون به حيال القضايا الإنسانية، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة تعديل ميثاق المنظمات الدولية، والحقوقية، والنظر في إقامة منظمة إنسانية حقيقية، تعمل على نشر قيم العدل، والمساواة، والتعايش السلمي.

سعد بن عبدالقادر القويعي- الجزيرة السعودية-