فيما صدرت توجيهات عليا بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون فيها، وإنهاء الوضع بشكل حاسم وسريع، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، إن ما حدث أخيرا يعد حالة خاصة لشركة سعودي أوجيه، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وإن 8 إجراءات ستتخذ لمعالجة الأزمة.

 شكلت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نقطة تحول في معالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، والتي أكد فيها على ضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حماية الأجور

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين لحل أزمة العمالة المتضررة، مبينا أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.

وأوضح الحقباني أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية، كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

خدمات استشارية

بين الحقباني أن الوزارة أطلقت خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد، كما تقدم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها لمطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعا في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة، إضافة إلى زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافيا إلى عملاء الوزارة حيث كانوا.

حقوق العاملين

قال الحقباني إن الوزارة تعطي الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك، مبينا أن ما حدث أخيرا هو مجرد حالة خاصة لشركة سعودي أوجيه، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ هذه الإجراءات لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها. أضاف الحقباني أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذلك الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وتأخر الشركة في معالجة هذا الوضع.

إجراءات المعالجة

السماح للعمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجانا على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ.

الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع مقاولين أكفاء لتأمين الخدمات.

تأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع

تأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع

التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجانا في متابعة قضاياهم لدى الشركة.

تكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقا بذلك.

التنسيق مع السفارات لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، والمغادرين نهائيا.

الالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة وتوضيح ما تم من إجراءات.

وكالات-