استهجن متابعون وناشطون تصريحات ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، التي دعا فيها الصين للالتزام بحقوق المسلمين وأن تسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية.

وأبدى ناشطون “السخرية” من تصريحات ابن سلمان التي قالها قبيل توجهه إلى الصين التي وصلها اليوم، الاثنين ٢٩ أغسطس، وطالب فيها الصين بأن “تأخذ حقوق المسلمين بعين الاعتبار، وأن ترعى مصالح التبتيين، وأن تسمح للإيغوريين بممارسة شعائرهم الدينية”، وذلك في الوقت الذي يمارس فيه آل سعود اضطهادا طائفيا ممنهجا ضد المسلمين الشيعة في شرق السعودية، وكذلك الشيعة الإسماعيلية والمتصوفين، ويتم التعريض ضدهم وتكفيرهم في المناهج الدراسية الرسمية وعبر خطب الجمعة ووسائل الإعلام التابعة للنظام السعودي.

كما سخر الناشطون من دعوة ابن سلمان، المعروف بمراهقاته ومغامراته، في حين يدفع آل سعود الخليفيين للاستمرار في مشروع الاضطهاد الطائفي الواسع ضد السكان الأصليين في البحرين، كما “ضخّ” السعوديين، وخاصة بعد العام 2011، العديد من رجال الدين المتشددين والفتاوى التكفيرية إلى البحرين وأسهموا في “إنماء العقيدة التكفيرية في المؤسسات الأمنية والعسكرية الخليفية”.

وأشارت تقارير إلى أن أعدادا من “الإيغوريين”، الذين يقطنون في منطقة تركستان الشرقية (إقليم شينانجينغ الصيني) انضموا إلى الجماعات المسلحة في سوريا، وخاصة في صفوف “داعش”، وأن الصين عملت على إعادة هؤلاء إلى الصين بعد هروبهم إلى دول مسلمة، وخاصة السعودية وتركيا، حيث يمثلون جالية كبيرة في السعودية، ويصل تعدادها إلى المليون شخص، في حين تقول التقارير بأن الوضع المعيشي والظروف القاسية التي يعيشها الإيغوريون في الصين دفعت عددا من الحكومات والجماعات المتشددة لاستغلالهم ودفعهم للانخراطات في تلك الجماعات وتوظيفهم لأهداف الحكومات المرتبطة بها.

وفي حين تحدث ابن سلمان، الذي يُنظر إليه باعتباره “الوريث المستقبلي لعرش آل سعود”، عن علاقات وثيقة من الصين، فإنه نأى بنفسه عن الانتقاد الصريح لسياستها غير المتوافقة معها، وخاصة في الملف السوري واليمني، وقال ابن سلمان بأنه سيطلب من الصين خلال الزيارة “تبيين موقفها من الملفين اليمني والسوري بشكل واضح”. ومن جهة أخرى، قال ابن سلمان – الذي يتولى حقيبة وزارة الدفاع ويعد المسؤول المباشر عن العدوان على اليمن – بأن هناك “بدائل لاستيراد السلاح” ممن وصفهم ب”الحلفاء الآسيويين”، بدلا من “الحلفاء التقليديين”، في إشارة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث ترتفع الأصوات هناك الداعية إلى حظر تسليح آل سعود بسبب تورطهم في الإرهاب ووقوفهم خلف الحروب والنزاعات الجارية في المنطقة، إضافة إلى سجلهم “الأسود” في مجال حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقد أبدى ابن سلمان “محاولة عنترية”، كما وصفها متابعون، عندما انتقد “التصرفات” الأمريكية في بحر الصين، وقال بأن “هذه الإجراءات تتغاير مع مصالح الصين والسعودية”، وهو تصريح وضعه البعض في إطار تأكيد “العلاقة المتوترة” بين آل سعود والولايات المتحدة، وخاصة خلال عهد الرئيس الحالي باراك أوباما، والذي شهد عهده “انكسارا” في متانة الحلف التقليدي الذي يجمع بين الطرفين، وذلك بعد السياسات الجديدة التي اتجهت إليها واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك بعد تصريحات أوباما المتكررة التي دعا فيها لإشراك شعوب الخليج في الحكم وتلبية طموحات الشباب الخليجيين والمساواة بينهم.

البحرين اليوم-