نظمت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول المعايير الدولية لضمانات المحاكمات العادلة، خلال الفترة من 2 - 6 محرم 1438هـ ولمدة خمسة أيام، في مدينة جنيف، ويشارك في الورشة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة من مختلف درجات السلم القضائي، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

وتهدف الورشة إلى عرض التجارب الدولية في مجال اجراءات التقاضي، والتعرف على المعايير الدولية ذات الصلة.

وقدم المتحدثون، خبراء الأمم المتحدة، أوراق عمل حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقدم أحد المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة ورقة حول النظام القضائي في المملكة، والضمانات التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة للمتقاضين في جميع مراحل الدعوى الجزائية. بالإضافة إلى ذلك استمع المشاركون إلى أوراق عمل أخرى حول ضمانات حقوق الإنسان في مرحلتي التحقيق وأثناء المحاكمة، وكذلك حول تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في سياق القضاء الوطني، واستعراض مبادئ الأمم المتحدة للضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذي يواجهون حكما بالإعدام.

وتأتي هذه الورشة ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 31 بتاريخ 27-5-1434هـ.

وكالات-