انتقد الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان، «أحمد منصور»، التعديلات التي تم الإعلان عنها في قانون العقوبات الإماراتي، اليوم الثلاثاء، واعتبر أنها تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام.

وقال «منصور» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الوقت الذي يتجه فيه العالم لتعليق وتقليص وإلغاء عقوبة الإعدام، تُصدر تعديلات على قانون العقوبات الإماراتي تتوسع في تلك العقوبة».

واليوم، أفادت وسائل إعلام إماراتية رسمية بصدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

وينص المرسوم على أنه «يٌعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها».

و«يعاقب بالإعدام كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب، على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك».

و«يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة».

و«يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلّم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به».

وتواجه الإمارات انتقادات حقوقية على خلفية الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام، خاصة أنها عادة ما تطول معارضين سياسيين.

وبينما صدرت في السنوات الماضية العديد من أحكام الإعدام، فإن آخر عقوبة تم تنفيذها كان في يوليو/تموز 2015؛ حيث تم إعدام الإماراتية «آلاء بـدر عبدالله الهاشمي» التي أُدينت بقتل مدرسة أمريكية برياض الأطفال.

وعٌرفت هذه القضية إعلاميا بـ«شبح الريم»؛ حيث جرت أحداثها بأحد المراكز التجارية بـ«جزيرة الريم» في أبوظبي، وكانت «آلاء» ترتدي نقابا عن هاجمت بسلاح أبيض المواطنة الأمريكية، وأردتها قتيلة.

ووفقا للقانون، يتم تنفيذ حكم الإعدام في الإمارات رمياً بالرصاص، في إحدى المؤسسات العقابية والإصلاحية، بعد أن يُقرأ على مسامع المدان قرار الحكم، بحضور ممثل عن النيابة العامة، والشرطة، وطبيب، ورجل دين، ورئيس المؤسسة العقابية والإصلاحية، ويسمح لذوي الضحية بحضور تنفيذ العقوبة فقط، ولا يسمح لذوي المحكوم عليه.

كما يوثق آخر كلمات المحكوم عليه، ممثل النيابة العامة، الذي يعطي الأمر بإطلاق النار على المدان.

وتنفذ العقوبة من خلال فرقة رماية مكونة من تسعة أفراد، واحد منهم فقط من تكون بحوزته الرصاصة القاتلة، دون أن يعلم بذلك.

وبعد تنفيذ العقوبة يتقدم الطبيب ويفحص الجثة، ويوثق وقت حدوث الوفاة، وتسلم الجثة إلى المختبر الجنائي، تمهيداً لتسليمها لذويها.

وكالات-