دعت منظمة «العفو الدولية»، ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف بن عبدج العزيز»، بالإفراج عن أفراد جمعية «حسم» الحقوقية.

وفي تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت المنظمة: «نحتفي اليوم بالذكري ٧ لتأسيس منظمة حقوق الإنسان (حسم)، ونطالب وزير الداخلية السعودي بالإفراج عن ـفرادها فورا».

وأضافت: «في المملكة العربية السعودية، الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان قد يوسّمك بالإرهابي».

ووجهت «العفو الدولية»، حديثها إلى وزارة الداخلية قائلة: «الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهابا».

كما أطلقت المنظمة الدولية وسما بعنوان «كلنا حسم»، وطالبت السعوديين بالقول: «انضموا لحملتنا وطالبوا بإفراجهم».

يشار إلى أنه في مايو/ آيار الماضي، قضت محكمة سعودية بالسجن 8 سنوات بحق الناشط الحقوقي «عبدالعزيز الشبيلي»، عضو مؤسس بجمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم».

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، على «عيسى الحامد» أحد المؤسسين لجمعية «حسم» بالسجن تسع سنوات، والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، تطبق بعد انتهاء محكوميته؛ لطعنه في أمانة وديانة أعضاء «هيئة كبار العلماء»، ودعوته للقيام بمظاهرات في الميادين العامة.

وكان «الحامد» الذي سبق أن ترأس الجمعية، قد استدعي للتحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وتمت إحالته للمحكمة الجزائية في 24 يونيو/ حزيران 2014.

و«حسم» جمعية حقوق إنسان غير حكومية، أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009، تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

وفي 9 مارس/آذار 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة «حسم» وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.

وكالات-