حذّر الناشط الحقوقي ‏‏‏‏رئيس منظمة كويت ووتش للحقوق، نواف الهندال، من وثيقة يتم تداولها بين مرشحي مجلس الأمة الكويتي للتوقيع عليها حملت اسم "وثيقة حماية الثوابت الشرعية".

وأشار "الهندال"، في مجموعة تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن تلك الوثيقة تحمل بين طياتها بنودًا تخالف المدنية، وتدعو للرجعية وتقييد حرية الإنسان.

ونشر "الهندال" صورة ضوئية من الوثيقة المزعومة، معلقًا عليها بقوله: "نرفض أن تكونوا أوصياء علينا، وإن كان هذا أولكم .. ينعاف تاليكم.

وتابع: "بنودها تخالف المدنية وتدعو للرجعية وتقييد حرية الإنسان بما يتماشى مع أهواء من كتب الوثيقة ووقعوا عليها". وأضاف: "وثيقة حماية الثوابت الشرعية أهم من الحبس الاحتياطي، الجرائم الإلكترونية، النظام الانتخابي، قانون الجنسية، غير المشاكل المزمنة: التعليم والصحة و و. ومن جانبه، حذَّر الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" من الوثيقة، مشيرًا إلى أن من قام بعمل هذه الوثيقة في الكويت وروج لها يعمل على تشتيت المشتت، وتمزيق الممزق، وإدخال الناس في صراعات جانبية.وأكد أن الوثيقة تفرق ولا تجمع، ناصحًا أهل الكويت بعدم إعطاء أصواتهم لمرشحي مجلس الأمة الموقعين على تلك الوثيقة المزعومة. بينما رأى أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي "بشار الصايغ"، أن الغرب تخلص من صكوك الغفران، وابتليت الكويت بوثيقة حماية الثوابت الشرعية بهدف الوصول إلى كرسي البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا يعترف بأي وثيقة سوى وثيقة الدستور الكويتي.وبحسب الحساب الرسمي للوثيقة على موقع تويتر، فقد وقَّع عليها كلٌّ من:

1- النائب السابق "محمد ناصر الجبري".
2- النائب السابق الدكتور "نايف المرداس".
3- المرشح "مانع فهد العجمي".
4- النائب السابق "حمود الحمدان".
5- النائب السابق الدكتور "محمد هادي الحويلة".
6- الدكتور "حسين الهدبا".
7- المرشح المحامي "الحميدي بدر السبيعي".
8- المرشح "ثامر سعد السويط".
9- المرشح "الصيفي مبارك الصيفي."

10- المرشح الدكتور "عادل الدمخي".
11- المرشح "خالد النيف".