قال مركز «الإمارات» لحقوق الإنسان في تقرير له الأربعاء، أنه ورغم مرور 3 سنوات على توصيات الأمم المتحدة بشأن القضية المعروفة بـ «الإمارات 94» لم يتغير شيء في الشأن الحقوقي الإماراتي ومازال سجناء الرأي في الإمارات المعتقلين على خلفية قضية الامارات 94 يواجهون ظلما من المحاكم الإماراتية .

ونقل المركز عن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي قوله في تقريره عدد 60/2013 على «استحالة إجراء محاكمة عادلة في قضية الامارات94 نظرا لظروف الاعتقال و اختلال التوازن إضافة إلى التهم الموجهة للمعتقلين والتي تطال فقط ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي»، معلنا أن «دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مطالبة بالإفراج عن 61 متهما من الاصلاحيين ولكنها رفضت ذلك وتجاهلته».

ومن استخلاصات تقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول قضية «الامارات»94 الصادر في 22 نوفمبر/تشرين ثاني 2013، أن السلطات الإماراتية انتهكت حق المتهمين في محاكمة عادلة وهو حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وقد انتهى الفريق العامل إلى نتيجة مفادها أنّ اعتقال واحتجاز 61 متهما لفترات طويلة وقع على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية لا غير، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير وكذلك في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي حقوق منصوص عليها في الإعلان المشار إليه أعلاه. واعتبر من ثمّة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي اعتقال المتهمين واحتجازهم هو من قبيل الاعتقال التعسفي وهو ما دفعهم إلى مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراحهم وجبر ضررهم.

قمع ناشطي حقوق الإنسان

وفي سياق هذه الذكرى كشف «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» عن إنه لايزال طيلة الثلاث سنوات الاخيرة يبدي قلقه إزاء القمع والاضطهاد الشديدين الممارس ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فقد ازداد إلى حد كبير تجريم النشطاء الإماراتيين منذ سنة 2011 بالتوازي مع استخدام الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة اضافة إلى تكاثر أماكن الاحتجاز السرية التي انتشرت في أكثر من مكان بالإمارات.

وعلى الرغم من مصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز 2012 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مع بعض التحفظات، غير أنها لم تلتزم بها ولم تباشر التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين التي وقع تسجيلها بما في ذلك التعذيب الذي طال المتهمين ضمن قضية الإمارات94.

ولا يزال الحق في حرية التعبير ممنوعا ومقموعا على نطاق واسع ليس فقط في الإعلام والصحف بل شمل فضاء التواصل الاجتماعي.

كما فرضت سلطات الإمارات انطلاقا من السنة الماضية قيودا على إنشاء الجمعيات او الانخراط فيها من خلال اعتماد إطار تشريعي جديد حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية (القانون الاتحادي رقم 2 من سنة 2015) وهو يتضمن قوانين تمكن المحاكم من حل الجمعيات وتجريم المؤسسين.

استهداف الإصلاحيين

ولمزيد من استهداف الإصلاحيين ونشطاء الانترنت، حرصت السلطات الإماراتية على إخضاعهم لأحكام القانون الاتحادي رقم 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7 من سنة 2014 بشأن مكافحة الارهاب.

ويقول المركز: «ساهمت كما سهلت تشريعات مكافحة الإرهاب لسنة 2014 عمليا المضي بسياسة دولة الامارات القمعية خطوة إضافية وتنزيل عقوبة الإعدام في القضايا التي تهدد وحدة الدولة أو سلمها الاجتماعي»>

وعلاوة عن ذلك، فقد تعاظمت السياسة القمعية لجهاز أمن الدولة الاماراتي المستهدفة للإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الاعمال الانتقامية والمضايقات لعائلات المتهمين في قضية الامارات94 و قد تواترت هذه الممارسات كثيرا كحالة احتجاز السيد «عبيد يوسف الزعابي»، شقيق الدكتور «أحمد الزعابي» أحد المعتقلين في قضية الإمارات94.

وقد شدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على دعوته للمجتمع الدولي إلى مساءلة دولة الإمارات العربية المتحدة حول مدى التزامها بتعهداتها الدولية والتي تقضي ضرورة بالإفراج الفوري وغير الشرطي عن المعتقلين ضمن قضية الامارات94 والتحقيق في مزاعم التعذيب ضدهم.

 وأدن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشدة تصرفات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القضية ويطالبها على وجه الاستعجال بالتنفيذ الكامل للتوصيات الأممية الداعية إلى: «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والحقوقيين الإماراتيين الذين اعتقلوا في إطار قضية الإمارات94 والذين أدينوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وضمان السلامة الجسدية والنفسية للنشطاء ال 61 المحرومين من حريتهم ضمن قضية الامارات94 وكذلك عن جميع المعتقلين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة و السماح لهم بتلقي الزيارات العائلية والحصول على المشورة القانونية».

إضافة إلى: «فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وسريعة من قبل جهة محايدة في مزاعم التعذيب التي أثارها ضحايا قضية الامارات 94وتمكينهم من حقّهم في جبر الضرر وردّ الاعتبار ومحاسبة الجناة، مراجعة الإطار القانوني لدولة الامارات».

وقد تمت ادانة العديد من الشخصيات الاماراتية المرموقة الناشطة في المجال الحقوقي من بينها الدكتور «محمد الركن» وهو أكاديمي ومحامي بارز في مجال حقوق الانسان والدكتور والمحامي المعروف «محمد المنصوري» والقاضي «محمد سعيد العبدولي» والشيخ الدكتور «سلطان كايد محمد القاسمي» وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة والسيد «خالد النعيمي» والمدرس السيد «حسين علي النجار الحمادي» والسيد «صالح محمد الظفيري» وهو مدون ومدرس سابق.

الإمارات لحقوق الإنسان-